منبع علمی مقاله user3-2107

2) در مقایسه با اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، مقاوله نامه سازمان بین المللی کار تفاوت‌هایی در این زمینه وجود دارد.
6- روش تحقیق :
روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می‌باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای با استفاده از منابع معتبر و موثق کتابخانه‌های کشور و نیز جستجوی اینترنتی است. البته در موارد جزئی از روش میدانی نیز استفاده گردیده است.
7- ساختار تحقیق :
پایاننامه حاضر در سه فصل کلی تنظیم شده است که هر کدام، بخش‌ها و زیر مجموعه‌هایی در بر دارد:
فصل اول تحت عنوان کلیات شامل چهار بخش می‌باشد؛ در بخش اول، به تعاریف و مفاهیم پرداخته شده. و سپس، پیشینه حقوق کودک در جهان و در ایران مورد بررسی قرار گرفته. در بخش سوم، به آثار و مزایای حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک پرداخته شده است و در انتها، جایگاه حقوق کودک در نظام حقوقی، از نگاه قرآن، در ایران، در اسناد بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دوم نیز، به حقوق فرهنگی ناشی از حضانت اختصاص داده شده است که شامل دو بخش است؛ بخش اول، حق آموزش و پرورش. بخش دوم، حق آزادی و شرکت در مجامع و اجتماعات.
فصل سوم راجع به حقوق اجتماعی ناشی از حضانت است که شامل دو بخش می‌باشد؛ در بخش اول، به خانواده به عنوان عنصر اساسی پرداخته شده و سپس حق شرایط مناسب زندگی کودک ( حق خوراک، حق مسکن، حق بهداشت، حق تأمین اجتماعی، حق ممنوعیت کار اجباری ) به رشته تحریر در آمده است.
فصل اول
کلیاتی در باب مفاهیم بنیادین
1-1 تعاریف و مفاهیم :
1-1-1 حق
انسان موجودی مدنی الطبع است و زندگی به صورت انفرادی برای وی بسیار مشکل و تقریباً غیرممکن خواهد بود، لذا تشکیل جامعه انسانی که در آن افراد جامعه نیازهای یکدیگر را مرتفع سازند،  ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اما در همین جامعه انسانی بعضاً اختلافاتی ایجاد می‌شود که ضرورت وجود ابزار و دانشی که بتواند به تنظیم روابط بین افراد جامعه و رفع اختلافات بپردازد احساس می‌شود. ریشه بسیاری از این اختلافات در تصوری است که افراد جامعه از تعریف حق در نظر دارند به این ترتیب که یک طرف حق خود را توسط دیگری از بین رفته می‌داند و این در حالیست که طرف مقابل منکر چنین ادعایی است، سوالی که در این قسمت مطرح می‌شود این است که حق چیست؟ این سوال به ظاهر پیش پا افتاده موثر در بسیاری موضوعات و مفاهیم دیگر است به ویژه اینکه تصور قانونگذار در این خصوص ممکن است به ایجاد حق بیانجامد. در هر حال به لحاظ اهمیت این موضوع فلاسفه، بزرگان دین و حقوقدانان به کرات در این خصوص سخن به میان آورده‌اند و گاهی اختلاف نظر در تعاریفشان دیده می‌شود.
در فرهنگ فارسی معین از حق به معنای راست، درست، مقابل باطل، حقیقت، یقین، عدل، داد، انصاف، سزاواری، شایستگی و... یاد شده است. ( معین، 1389: 405 )
در لغت نامه دهخدا حق در لغت به معنای ثابت یا هر چیز ثابتی است که انکار آن رواست؛ به عبارت دیگر، حق یعنی موجود ثابت. ( دهخدا، 1387: 9142 )
آنچه که بیان شد نشان دهنده آن است که حق واژه‌ای عربی است. که به معنای ثبوت و تحقیق است و وقتی می‌گوییم چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد. ( مصباح و کریمی نیا،20:1380 )
گاه معادل آن در زبان فارسی همتی پایدار به کار برده می‌شود. یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است. ( آملی، 1375: 74 )
حق در اصطلاح فقهی نوعی از سلطنت است بر چیزی متعلق به عین، مانند حق تحجیر و حق رهانه و حق غرماء در ترکه میّت؛ یا متعلق به غیر عین، مانند حق خیار. ( قاسم زاده مقدم، 1367: 3 )
در جای دیگری ذکر شده است که حق امتیاز و نفعی است متعلّق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد. ( کاتوزیان،442:1381 )
امّا از لحاظ حقوقی تعریف حق متفاوت است، برخی در تعریف آن آورده‌اند که حق "سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آن‌ها می دهد." ( کاتوزیان، 1382: 249 )
به نظر می‌رسد حق، نوعی امتیاز خاصّی است که ذی حق از آن بهره‌مند می‌شود و این امتیاز تضمین شده است.
می‌توان اینگونه حقّ را معنا کرد که حق امری است که به سود فردی است و بر عهده دیگران. با این اوصاف حق همیشه در برابر تکلیف قرار می‌گیرد. زیرا جایی که حق مطرح باشد در مقابلش تکلیفی هم وجود دارد. مثلاً وقتی کودک نسبت به پدر حقّ نفقه دارد، در مقابل بر پدر تکلیف است که این حق را ادا کند. البّته عکس این قضیه هم وجود دارد و اینگونه نیست که لازمه هر تکلیفی وجود یک حق باشد.
2-1-1 حق بودن یا حق داشتن
«حق بودن» و «حق داشتن» از دیرباز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انسان در ساخت اندیشه و عمل فردی و اجتماعی بوده است.
پیشینه طولانی گفت وگوها و نظریه پردازی‌ها درباره «حق» و تأمّلات فراوانی که متفکران در طول تاریخ نسبت به ابعاد گوناگون حقوق طبیعی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… داشته‌اند، هرگز باعث نشده است که مسأله «حق» و «حقوق» اهمیت و حساسیت خود را از دست بدهد و در شمار مقولات تاریخمند زندگی انسان درآید! بلکه تا آنجا که حافظه منابع تاریخی به یاد می‌آورد مسأله حق و حقوق برای انسان اجتماعی مطرح بوده است و هر چه زمان بر آن گذشته اهمیت آن پررنگ‌تر شده است.اینکه گذشت زمان و تکرار بحث و نظر درباره «حق» و «حقوق»، این مهم را از رونق نینداخته، بلکه ضرورت آن را شفاف‌تر نموده است، ارتباط مستقیمی با رشد اندیشه، تحلیل‌ها و تأمّلات علمی بشر در سده‌هـای اخیر دارد. ( ترابی، بی‌تا:1 )
واژه‌های «حق» و «حقوق» هر چند دارای ریشه لغوی یکسانی هستند و چه بسا فرق آن دو فقط در مفرد و جمع بودن باشد، اما در کاربردهای آن دو می‌توان تفاوتی را مورد شناسایی قرار داد؛ واژه «حق»، هم با فعل «بودن» و هم با فعل «داشتن» به کار می‌رود؛ «حق بودن» به معنای مطابق با واقع بودن، ثبات و واقعیت داشتن، و «حق داشتن» به معنای برخورداری از یک امتیاز، امکان و قدرت برای انتخاب کردن. اما واژه «حقوق» در زبان فارسی به صورت یک اصطلاح برای «حق‌های داشتنی» در آمده است و با فعل «داشتن» به کار می‌رود. برخی محققان مباحث فلسفه حقوق، معتقدند که توجه انسان‌ها در گذشته تاریخ بیشتر معطوف به «حق بودن» در برابر «باطل بودن» بوده است و کمتر به مقوله حقوق به عنوان «حق داشتن» می‌پرداخته‌اند. ( همان منبع، 3 )
به تعبیر این محققان، انسان گذشته به مسأله «حق» بیشتر از زاویه کلامی و اعتقادی نگریسته و دغدغه فهم درست و نادرست را داشته است، تا قلمرو تکلیف و مسؤولیت خود را در قبال آن روشن سازد و از این منظر، حق در مطالعات آنان جنبه مسؤولیت آفرینی و تکلیف زایی داشته است. در حالی که انسان معاصر حق را از منظر حقوقی مورد توجه قرار داده و همّتش آن است تا میدان‌های اختیار خود را شناسایی کند و دامنه انتخابگری و اعمال اراده و قدرت و خواست خود را گسترش دهد. به نظر اینان، اثبات هر حق در منظر کلامی و فلسفی قدیم، تکلیف‌ها و محدودیت‌هایی را برای انسان به دنبال داشت و اثبات هر حق در نگاه حقوقی جدید، آزادی‌های بیشتری را در اعمال اراده و انتخاب برای انسان به همراه دارد. ( همان منبع، 4 )
این نوع نگاه، گرچه می‌خواهد میان «حق بودن» و «حق داشتن» فـاصله‌ای ژرف پدید آورد و «حق بودن» را مقولـه‌ای سنتی و کهنـه و «حق داشتن» را موضوع نو و جدی برای نسل معاصر معرفی می‌کند. اما براستی اگر میان این دو حق هرگونه ارتباطی را انکار کنیم موضوع «حقوق انسان» به منزله امتیازها و اختیارهای کاملاً قراردادی و بی‌پشتوانه و شکننده تلقی خواهد شد.
هر حقی از نوع «حق داشتن» زمانی جدی و پایدار و قابل دفاع است که متّکی به حقّی از نوع «حق بودن» باشد و اگر حق‌های بنیادین هستی را نادیده انگاریم، حقوق انسان چون زورقی بی پناه، دستخوش امواج تحلیل‌ها، نظریه‌ها، نیازها خواهد شد و گاه ضد خود را درون خویش خواهد پرورید. ( همان منبع، 5 )
برخی اندیشمندان اوایل قرن بیستم، از جمله حقوقدان آمریکایی، وسلی هوفلد، معتقدند که وقتی از حق سخن می‌گوییم، در همه موارد به یک معنا نیست. وی چهار معنا برای حق پیش بینی می‌کند و تأکید می‌کند که شناخت حق مستلزم فهم مصادیق چهارگانه آن است. این چهار معنا عبارت‌اند از:
1. حق به معنای ادعا
2. حق به معنای امتیازها
3. حق به معنای قدرت ها
4. حق به معنای مصونیت
وقتی حق مطالبه کردن دین توسط دائن مطرح می‌شود، حق به معنای ادعاست. این نوع از حق همیشه با تکلیف همراه است؛ به عبارت دیگر وقتی می‌گوییم «الف» از «ب» طلب دارد، به این معناست که «الف» حق دارد از «ب» طلب خود را مطالبه کند و در مقابل «ب» مکلف به پرداخت دین است. همچنین وقتی سخن از حق کودک برای شیر خوردن (رضاع) مطرح می‌شود، در مقابل، سرپرست او مکلف به تهیه زمینه برخورداری کودک از این حق است. حق نفقه، حق حضانت و... نیز جزء همین حقوق است. ( پیوندی،1390: 31 )
نوع دوم حق، به معنای امتیاز یا به عبارت دیگر به معنای آزادی است. هر گاه از حقوقی مانند حق آزادی بیان، حق انتخاب شغل، حق شرکت در اجتماعات و... بحث می‌شود، حق به معنای امتیازی است که به فرد داده شده است و برای دیگران تکلیفی ایجاد نمی‌کند. به تعبیر دیگر، وقتی می‌گوییم «الف» حق آزادی بیان دارد، به این معنا نیست که در نتیجه این حق، «الف» می‌تواند چیزی از «ب» بخواهد و «ب» در برابر وی مکلف به انجام دادن عملی باشد. دست کم می‌توان گفت که چنین چیزی مدلول مستقیم حق به معنای آزادی نیست. در این معنای حق، شخص محق، حق دارد. مثلاً آنچه در ذهن خود دارد، آشکار کند یا شغلی انتخاب کند که به آن علاقمند است. به همین دلیل، به این نوع حق، آزادی و امتیاز می‌گویند. ( همان منبع )
سومین نوع حق، حق به معنای قدرت و سلطه است. در صورتی که شخصی بتواند نسبت به شخص دیگر، رابطه‌ای حقوقی را تغییر دهد، سخن از حق به معنای قدرت به میان می‌آید؛ مثلاً در صورتی که «الف» مالک شیئی باشد، حق دارد آن را به «ب» هبه کند و نسبت «ب» را با آن شیء تغییر دهد. در این فرض، «ب» در معرض تغییر قرار گرفته و نسبت جدیدی با آن شیء پیدا کرده است. ابراء ذمه بدهکار یا نوشتن وصیت نامه نیز از همین نوع است. ( همان منبع،32 )
نوع چهارم حق، حق به معنای مصونیت است. وقتی شخصی دارای مصونیت باشد، دیگران نمی‌توانند نسبت به او اعمال قدرت کنند؛ برای مثال، مواد 1318 و 1175 قانون مدنی ایران که درباره حق حضانت اطفال است، از این نوع حق است. ماده 1175 این قانون مقرر می‌دارد: "طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت..." در اینجا پدر یا مادر در برابر تعرض دیگران، مصونیت دارند. (همان منبع، 32 )
همچنین حقوقی که در قوانین کشورها به عنوان حقوق بنیادین و اساسی برای شهروندان در نظر گرفته می‌شود، افراد را در برابر قانون‌گذاری عادی، از تعرض مصون می‌کند؛ برای نمونه طبق اصل 39 قانون اساسی ایران، افراد از حیثیت و شخصیت برخوردارند و در صورت بازداشت یا زندانی شدن، هتک این حق از طرف هر کسی که باشد، ممنوع و قابل پیگرد است. همچنین، حقوقی که در اصول 32، 33، 38، 164 قانون اساسی برای افراد و شهروندان پیش بینی شده است از جمله این حقوق اند. ( همان منبع )
3-1-1 کودک
کودک در لغت به معنای کوچک، خرد و ضعیف آمده است. کودکی به شرایط یا زمان کودک بودن اشاره دارد، مقطعی از عمر انسان در دوره کودکی اختصاص دارد هرچند که از لحاظ عرفی، حقوقی، فقهی مرز دقیقی برای آنان تعیین نشده است. علمای حقوق و فقها به جهت تأثیرات خاصی که دوره کودکی در حقوق و تکالیف دارد، اقدام به تعریف آن نموده‌اند. از نظر عرف دوره کودکی پس از نوزادی شروع تا رسیدن به سن قانونی ادامه می‌یابد.
حضرت امام‌ خمینی(ره) در تحریر می‌فرماید «الصغیر و هو الذی لم یبلغ حد البلوغ محور علیه شرعا لا تنفذ تصرفاته فی امواله»
صغیر کسی است که به حد بلوغ نرسیده باشد، این شخص از تصرفات در اموال خود ممنوع خواهد بود و در ادامه می‌افزاید: هرچند که درکمال تمییزی و رشد باشد و تصرفاتش در نهایت سود و صلاح صورت گیرد. چنین شخصی از نظر فقها کودک تلقی می‌گردد. کودک یا صغیر در اصلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.
مطابق ماده 958 قانون مدنی: " هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود و لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر آنکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. کسی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق مدنی دارد، که ممنوع و محجور از تصرف اموال و حقوق مالی خود باشد."
مطابق ماده 1207 قانون مدنی: " اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1. صغار
2. اشخاص غیر رشید
3. مجانین. "
ماده یک کنوانسیون حقوق کودک اشعار داشته: " از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است؛.... مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا درباره کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود."
همچنین تعریف کودک در اسناد دیگری نیز به چشم می‌خورد: بند 5 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نیز درباره مجازات اعدام تصریح می‌کند: حکم اعدام درباره جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی‌شود و درباره زنان باردار اجازه اجرا ندارند.
کودکی یک مرحله از مراحل زندگی طبیعی انسان است. باید دید آیا صرف نظر از اعلام قانونگذار و تصویب قانون ملی در کشوری خاص، آیا دانش امروز یک فرد پنج ساله یا نه ساله را بزرگسال قلمداد می‌کند یا کودک؟ شکی نیست که هیچ روانشناس یا زیست شناسی در کودک دانستن این اشخاص تردیدی به خود راه نخواهد داد. از طرف دیگر باز هم معیارهای علوم امروزین یک انسان هجده یا نوزده ساله را کودک محسوب نمی‌کنند. و همچنانکه بسیاری از نظام‌های حقوقی ملی همین معیار را برای سن کبر و خارج شدن شخص از جرگه کودکان برگزیده‌اند. به بیان دیگر باید میان صغیر بودن یا کبیر بودن از نظر قانونی و کودک یا بزرگسال بودن از نظر علمی و طبیعی قائل به تمیز شد.
کودک بودن یک پدیده طبیعی انسان است. حال تصویب قانون خاص در مجلس قانونگذاری یک کشور برای کبیر شمردن انسانی که از نظر علمی و طبیعی کودک است، تأثیری در پدیده کودکی نخواهد داشت. ( عابد خراسانی، 1389: 69 )
بنابراین می‌بینیم که از نظر حقوقی، کودک از کلیه‌ی حقوق مدنی برخوردار است و از این جهت فرقی با بزرگسال ندارد، اما از نظر قانون نمی‌تواند حق خود را اعمال و اجرا کند. زیرا موجودی است که به تنهایی توانایی انجام کارهای خود را ندارد و نیازمند به حمایت والدین و بزرگترها است، ولی به عنوان یک انسان در جامعه زندگی می‌کند و باید حقوق آن‌ها را داشته باشد و این آرامش و حقوق و آزادی‌های فردی را دولت و والدین می‌توانند به کودکان بدهند، تا درست زندگی کنند و جامعه سالمی را در آینده پیش‌رو داشته باشند.
4-1-1 حضانت
حضانت در لغت به معنای تربیت طفل و پروردن و پروراندن، زیر بغل گرفتن، در کنار نهادن، زیر بال گرفتن و حفظ و نگهداری و پرورش کودکان خردسال و تنظیم روابط آن‌ها با خارج در دامان والدین است.
سایر فقها نیز تعاریفی مشابه این تعریف برای حضانت آورده‌اند، فقهای امامیه در تعریف حضانت چنین گفته‌اند: حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن.
هر چند حضانت نوعی سلطنت و ولایت بر تربیت کودک، است ولی حضانت تنها در نگهداری کودک و توجه به امور جسمی او محدود نمی شود. همه مسائل تربیتی و آموزشی و حمایت روحی و اخلاقی و فرهنگی او را در بر می گیرد. ( صفایی، 1385: 331 )
شهید ثانی حضانت را اینگونه تعریف کرده است: حضانت به فتح جاء، سرپرستی طفل و دیوانه و انجام آنچه که به مصلحت وی است، از قبیل نگهداری و گذارندن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او مانند آن می‌باشد.
نباید فراموش کرد که نگهداری طفل فقط مختص به پرورش جسمی نیست، بلکه طفل از نظر روحی و جسمی و مادی و معنوی باید تحت مراقبت و پرستاری و توجه باشد. با اینکه قانون مدنی بیشترین بحث حضانت و نگهداری کودکان را مطرح کرده است. اما تعریفی از حضانت ارائه نداده و به راحتی از آن گذشته است و به نظر می‌رسد که حضانت اقتداری است که قانون به منظور حفظ و نگهداری و تربیت کودکان به والدین و سرپرست قانونی آنان اعطا کرده است. به طوری که در این اقتدار حق و تکلیف با هم می‌آمیزد.
طبق ماده 1168 قانون مدنی " نگهداری طفل هم حق و هم والدین است " منظور از حق آن است که پدر و مادر نسبت به حضانت فرزند‌شان اقتدار دارند و این حق از عقد حاصل شده است. طبق این قانون نمی‌تواند ابوین یا یکی از آن‌ها را از حضانت طفلشان منع کرده، کلمه نگهداری در این قانون شامل تربیت نیز می‌شود.
به نظر می‌رسد که حضانت از واژگان حقوق خانواده است و به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک به کار می‌رود. از آنجایی که قانون‌گذار مصلحت کودک را همیشه مد نظر قرار می‌دهد، می‌توان این چنین گفت: حضانت حق است، زیرا والدین به علت نسبی که با طفل دارند بیش از هر کس دیگری به او نزدیک و در نگهداری طفل بر هر شخص دیگری مقدم هستند و کسی نمی‌تواند بدون مجوز قانونی این حق را نادیده انگارد و به آن تجاوز کند و اما تکلیف است، زیرا پدر و مادری که فرزندی را به دنیا می‌آورند در قبال طفل مسئول و مکلف به انجام وظایفی هستند که اهم آن "حضانت" است. (عبادی، 1389: 32 )
بنابراین مشاهده می‌کنیم که حضانت، یکی از آثار نسب مشروع می‌باشد، که درحقوق مدنی مطرح گردیده است. مبحث نگهداری و تربیت اطفال از مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی و همچنین موادی در قانون حمایت خانواده، قانون را به آموزش اجباری خود اختصاص داده است. علاوه بر این قوانین داخلی در اسناد بین المللی هم این دور از نظر نمانده است. در اصل6 اعلامیه جهانی حقوق کودک و ماده 9 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 23 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و... هم به مسئله حضانت و حراست از منافع و مصالح کودک توجه شده است. به نظر می‌رسد از آنجایی که اهمیت مسئله حضانت اطفال بر همگان آشکار است و مورد عنایت همه قانونگذاران و مصلحان، اجتماعی قرارگرفته است. زیرا ایجاد شرایط مساعد در محیط خانواده تکلیف مشترک پدر و مادر و جامعه است و هدف اصلی آن نگهداری درست و آموزش و پرورش صحیح کودکان است. زیرا آموزش و پرورش و نگهداری درست از کودکان صرفاً یک امر شخصی و خانوادگی نیست، بلکه نتایج مثبت آن در پیشرفت و رشد جامعه تأثیر چشمگیری دارد.
5-1-1 حقوق فرهنگی
حقوق فرهنگی تلفیقی از دو واژه حقوق و فرهنگ است. بنابراین لازم است این دو اصطلاح مورد تعریف قرارگیرد.
ابتدا در تعریف حقوق باید گفت: حقوق مجموعه اصول و قواعدی است که به تنظیم رابطه‌ی اشخاص درجوامع انسانی می‌پردازد. منظور از اشخاص حقیقی یعنی انسان است و شخص حقوقی مانند: مؤسسات، شرکت ها و....
از آنجایی که حقوق فرهنگی بر مبنای فرهنگ استوار است، تعریف آن ضروری می‌باشد.
در سال 1998، رودولف استاون هاگن مقاله‌ای تدوین کرد که در آن فرهنگ را به شیوه‌های متعددی مد نظر قرارداد و در سه مفهوم طبقه‌بندی کرد. (میرمحمد صادقی، 1386-87: 15 )
فرهنگ در مفهوم اول را به عنوان " سرمایه " در نظر گرفت که عبارت است از انبوه میراث مادی بشریت در کل، که شامل بناهای تاریخی و دست ساخت‌های انسانی می‌باشد.
فرهنگ در مفهوم دوم به عنوان " ابتکار" در نظر گرفته شده است. در این مفهوم فرهنگ لزوماً به عنوان سرمایه فرهنگی جمع شده یا موجود نمی‌باشد. بلکه بشریت به عنوان فرآیند خلاقیت علمی و نظری مطرح است. بر طبق این مفهوم در هر جامعه‌ای افراد خاصی وجود دارند که به تولید فرهنگ می‌پردازند. برای هر فرد فرهنگ، تعریف متفاوتی دارد و یک عامل مهم است. لذا با تعاریف متفاوتی از فرهنگ رو به رو هستیم. دلیل دیگری که ورود به بحث فرهنگ را دچار مشکل می‌کند، ناشی از حساسیت دولت‌ها به این مسئله می‌باشد. زیرا پایه حکومت دولت‌ها بر سلطه فرهنگی استوار است، لذا هر گاه درباره ارتباط فرهنگ و حقوق صحبت شود، دولت‌ها با چالش رو به رو می‌شوند. ( میرمحمد صادقی، 1386-87: 15 )
از این روست که در جهت رفع یکی از چالش‌های حقوق فرهنگی تعریف فرهنگ به مفهومی که در اسناد مربوط به حقوق فرهنگی بکار رفته است ضروری می‌نماید.
در مفهوم سوم فرهنگ به عنوان " شیوه کلی زندگی" در نظر گرفته شده است. که شامل کلیه فعالیت‌های مادی و معنوی و تولیدات خاص یک گروه اجتماعی است که آن را از سایر گروه‌های مشابه متفاوت می‌سازد. بنابراین فرهنگ در این مفهوم به عنوان مجموعه به هم پیوسته از ارزش‌های موجود یک گروه و فعالیت‌های صورت گرفته و رویه‌هایی می‌باشد که یک گروه خاص در طول زمان با آن رو به رو بوده است. که در واقع این ارزش‌ها و رویه‌ها، ارتباطات اجتماعی و رفتار افراد را در زندگی جهت می‌دهد. فرهنگ در این مفهوم در ادبیات انسان شناسی بکار می‌رود. چنانچه بخواهیم نقش فرد را در این زمینه ارزیابی کنیم، می‌توانیم بگوییم فرد در مفهوم از فرهنگ، تولید کننده فرهنگ است. صرفاً افراد از طریق فعالیت‌هایشان در طول زمان به باز تولیدی فرهنگ می‌پردازند. در صورتی که فرهنگ در مفهوم " شیوه کلی زندگی" به حفظ فرهنگی که آنان را شکل داده مشغولند. چون منبع اصلی هویت انسانی خود را در سنت‌های فرهنگی که در آن مقوله رشد کرده‌اند، می‌بینند و فرد در مفهوم فرهنگ زمانی نقشش مطرح می‌شود که سنت‌های موجود را غیرقابل قبول بداند، بخصوص هنگامی که آن سنت‌ها را در مقایسه با فرهنگ سایر بخش‌های جهان ناکافی بداند. لذا ضرورت تغییر در سنت‌های فرهنگی موجود را احساس می‌کند و از آنجا که الگوهای فرهنگی موجود در برابر تغییر مقاومت می‌کنند در بسیاری موارد این ابتکار و تغییر از اسباب بحران تلقی می‌شود. ( همان منبع، 16 )
لیندل پروت مانند استاون هاگن به مفاهیم متفاوتی از فرهنگ اشاره کرد، ولی برخلاف وی آن را در دو دسته تقسیم‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که مفهوم دوم از فرهنگ در تعریف استاون هاگن در میان دو دسته‌ای که پروت تعریف می‌کند، پخش شده است. ( همان منبع، 17 )
اولین مفهوم عبارت است از: بالاترین دستاوردهای فکری انسان که شامل موسیقی، فلسفه، ادبیات، هنر، آثار معماری و تکنیک‌های خاص می‌باشد.
دومین مفهوم از فرهنگ که به وسیله انسان‌شناسان مطرح گشته عبارتند از: تمامیت دانش و رویه‌های مادی و معنوی هر گروه از جامعه یا جامعه به طور کل؛ خوراک، پوشاک، از تکنیک‌های خانه‌سازی تا تکنیک‌های صنعتی، از شیوه‌های گفتار تا رسانه‌های جمعی، شیوه یادگیری قواعد خانوادگی و به طور کلی تمام عملکردهای انسانی و تمامی کالاهای ساخته شده و اختراع شده، در کل، فرهنگ را می‌سازد. ( میرمحمد صادقی، 1386-87: 17 )
با تعاریفی که از فرهنگ به عمل آمد به نظر می رسد که فرهنگ مجموعه‌ای از خرد و ادب و هنر و اعتقادات و آداب و رسوم و به طور کلی کردارها و رویه‌های اجتماعی است، که آثار باستانی یک ملت را می‌گویند. که تحت تأثیر عوامل مختلف شکل گرفته و ضمن معرفی هویت یک جامعه، به آینده انتقال پیدا خواهد کرد.
در تعریف حقوق فرهنگی باید گفت: حقوق فرهنگی مجموعه قواعد و اصولی است که حاکم بر مسائل و موضوعات مختلف فرهنگی بوده و موجبات به نظم درآوردن این امور را در اجتماع فراهم می‌سازد. توانایی افراد را مورد حمایت قرار می‌دهد تا امکان دست یافتن و یا بهره‌مندی از آن را بدون تبعیض داشته باشد.
حقوق فرهنگی دانش جدید است. دارای قانون واحد مدونی نیست. (حبیبی، 1389: 7 )
به نظر می‌رسد حقوق فرهنگی مجموعه قوانین و مقرراتی است که از مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌گردد و از اقسام حقوق بشر است. هدف آن اجرای عدالت و نظم جامعه است. زیرا فرهنگ هرجامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‌دهد، اما مصداق‌های آن مشخص هستند. مهمترین آن در حوزه‌های هنری و صنایع مربوط به آن، اخلاقی و ارزش‌های وابسته به آن، مالکیت فکری و معنوی، زبان، ادبیات همراه با ابداع و اختراعات است. درست است که گفتیم حقوق فرهنگی از اقسام حقوق بشر است، ولی در هیچ یک از اسناد بین‌المللی مربوط به حمایت از حقوق بشر تعریف نشده است.
ارزش و اهمیت فرهنگ در تفکر اسلامی بسیار بالا است، زیرا تعلیم و تربیت و آموزش و گسترش فرهنگ از اهداف اصلی انبیاء شمرده شده است. اساس خوشبختی و بدبختی همه جوامع در فرهنگ آن‌هاست و فرهنگ دخالت اساسی در جامعه دارد.
اما قانون اساسی کشور ما که برمبنای اسلام تدوین شده و بی‌شک فرهنگ و حقوق فرهنگی در آن جایگاه والایی دارد. اصول متعدد قانون اساسی هم در بردارنده تأکید حقوق فرهنگی است. به گونه‌ای که دراصل 20 به صراحت از آن صحبت شده است. " در همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخورد دارند."
می‌توان گفت حقوق فرهنگی مجموعه قواعد و مقرراتی است که ناظر بر رفتارهای فرهنگی افراد در جامعه و روابط آنها با دولت در بهره‌برداری از منابع فرهنگی می‌باشد که باعث می‌شود درک روشنی از فرهنگ در جامعه حاصل شود. و با ساماندهی و نظم بخشی به مسائل متنوع فرهنگی مانع ورود آسیب‌های متعدد اجتماعی شده است.
6-1-1 حقوق اجتماعی
به نظر می‌رسد حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور و سایر افراد مقیم در آن قلمرو منظور کرده و سلب آن موجب مجازات به حکم قانون است. فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه اعمال می کند. درصورت ضرر رساندن، قانونگذار می تواند شخص را از اعمال آن محروم نماید.
ارائه تعریف شخصی و جامعی از حقوق اجتماعی، چندان کار ساده و آسانی نیست.
حقوق اجتماعی در معنای وسیع آن به یک سلسله حقوقی اطلاق می‌شود، که برای رفع تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی برای فرد مشخص شده است، تبعیض‌هایی که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد درآن زندگی می‌کند. حقوق اجتماعی در معانی فوق شامل حقوق سیاسی و عمومی و آزادی در فعالیت‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر فرد به عنوان عضوی از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجتماعی خویش دخالت کند، در اداره عمومی جامعه و ارکان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی آن مشارکت کند و به حقوق آزادی‌های مشروع خود در اجتماع برسد.
ترمینولوژی حقوق، حقوق اجتماعی را چنین تعریف کرده است: درحقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با موسسات عمومی مقرر داشته است: مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن درمجالس مقننه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و درهیئت منصفه ادای شهادت در مراجع رسمی و داوری و مصدق واقع شده است. ( جعفری لنگرودی، 1372: 230 )
اصطلاح حقوق اجتماعی بنا به تعریف فوق، اعم از مفهوم حقوق سیاسی است، زیرا در تعریف حقوق سیاسی آمده است: حقوقی که به موجب آن شخص دارنده حقوق می‌تواند در حاکمیت ملی خود، مانند انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیئت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه شرکت کند. ( جعفری لنگرودی، 1372: 236 )
بنابراین حقوق اجتماعی عبارت از آن دسته حقوقی است که فرد در زندگی اجتماعی و سیاسی‌اش با آن مواجه می‌شود و آن را در متن اجتماع با افراد دیگر اعمال می‌کند و اگر اعمال این حقوق توسط برخی از افراد برای مصالح جامعه خطرناک باشد، جامعه از خود واکنش نشان می‌دهد و نسبت به محدودیت این حقوق اقدام می‌نماید.
2-1 پیشینه حقوق کودک:
1-2-1 پیشینه حقوق کودک درجهان
پیشرفت‌های علمی و به ویژه دانش روانشناسی باعث تحول در نگرش علم حقوق به شخصیت کودک شد که بازتاب آن را در قوانین ملی و اسناد بین المللی اواخر سده نوزدهم تا دهه‌های میانی سده بیستم مشاهده کنیم.
از دیدگاه حقوق انگلستان به طور سنتی درکامن لا، حق سرپرستی فرزندان با پدر بود و مادر هیچ حقی در این زمینه نداشت. در دادرسی و تصمیم‌گیری‌های قضایی نسبت به مسئله حضانت کودکان توجه قضات صرفاً معطوف به احراز حقوق پدر می‌شد و توجه بسیار اندکی به تأثیر این آراء بر کودکان مبذول می‌گردید. در سال 1389 دادگاه‌ها مجاز شدند دسترسی کودک به مادر خود را به رسمیت بشناسند و مادران دارای حق سرپرستی کودک خود تا سن 7 سالگی شدند، به موجب قانون ولایت مورخ 1886 و قانون سرپرستی کودکان مصوب 1925 بر اهمیت رفاه کودک صحه گذاشته شد و زنان دارای حق حضانت مساوی با مردان نسبت به کودکان گردیدند. در سطح بین‌المللی یک سال پس از پایان نخستین جنگ جهانی در سال 1919 جامعه ملل کمیته‌ای را برای حمایت از کودکان به ویژه کودکانی که در هنگامه جنگ یتیم شده یا از محل زندگی خود آواره گشته بودند، تشکیل داد. ( عابد خراسانی، 1389: 23 )
در همان سال کنفرانس بین‌المللی کار کنوانسیون حداقل سن کار را برای بخش صنایع تصویب کرد و در سال 1921 جامعه ملل، کنوانسیون منع تجارت زنان و کودکان را به تصویب رساند. درسال 1924 نخستین اعلامیه حقوق کودک در ژنو برنیازهای اقتصادی و اجتماعی و روانی کودک صحّه گذاشت. این اعلامیه نخستین سند مربوط به حقوق شده بود، که توسط یک سازمان دولتی بین‌المللی تصویب شد و تاریخ صدور آن بیست و چهار سال پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر بود و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب رسید که بر پاره‌ای از حقوق کودکان از جمله در ماده 12 خود برحق خلوت خانواده، در بند 3 ماده 16 بر وجود خانواده به عنوان واحد طبیعی و بنیادین جامعه در بند 2 ماده 25 برحمایت خاص از مادران و نوزادان خواه این نوزادان در اثر علقه نکاح متولد شده باشند و خواه خارج از آن و نیز در ماده 26 خود برحق آموزش و پرورش مجانی و اجباری کودکان درمرحله ابتدایی تأکید داشت. ( عابد خراسانی، 1389: 25 )
ضمن محترم شمردن اعلامیه حقوق کودک ژنو و اعلامیه جهانی حقوق بشر درسال 1959 سند بعدی با نام اعلامیه حقوق کودک دریک مقدمه و ده اصل حقوق و آزادی‌های خاص کودکان را برای رفاه و خوشبختی آنان و جامعه به رسمیت شناخت. در سال 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی، فرهنگی برحقوق کودکان در پاره‌ای زمینه‌ها تأکید کردند. همچنین اعلامیه‌های منطقه‌ای حقوق بشر به وجود آمد. که اعلامیه آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق خلق‌ها و منشور آسیایی حقوق بشر به تصویب رسید. همچنین درسطح منطقه‌ای در اروپا وضع حقوقی کودکان که خارج از علقه نکاح متولد می‌شوند، اعلامیه حقوق و رفاه کودک را به تصویب رساندند و برای نخستین بار سازمان ملل متحد سال 1979 را سال جهانی کودک نامید.
در سال 1985 مقررات سازمان ملل متحد برای اعمال حداقل استاندارد و عدالت نسبت به خردسالان که به مقررات پکن معروف است به تصویب رسید و در همین سال به ابتکار کنفرانس لاهه درباره حقوق بین‌الملل خصوصی عهدنامه بین المللی درباره کودکان به تصویب رسید: نخست کنوانسیون لاهه درباره جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین المللی مصوب 25 اکتبر 1980 و دیگر کنوانسیون لاهه درباره حمایت از کودکان و همکاری در رابطه با پذیرش با فرزند خواندگی بین کشورها مصوب 29 مه 1993 که از اول ماه مه سال 1995 لازم الاجراء گشته است. ( همان منبع، 27 )
در سطح جهانی و از حیث حقوق بین المللی عام، " کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 " که در دوم سپتامبر 1990 لازم الاجراء گردید و نیز " اعلامیه جهانی بقاء، حمایت و رشد کودکان " که در اجلاس سران ملل متحد در30 سپتامبر 1990 منتشر شد، برای نخستین بار کودکان را به عنوان اعضای جامعه بشری و صاحبان حقوق انکار ناشدنی و بنیادین به رسمیت شناختند. در25 ماه مه سال 2000 رو پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک ضمیمه شدند. نخست پروتکل اختیاری ملحق به کنوانسیون حقوق کودک درباره درگیر شدن کودکان در برخوردهای مسلحانه بود، که به مسئله کودکان سرباز به ویژه در جنگ های داخلی می‌پرداخت و از 12 فوریه سال 2002 لازم الاجراء گشت. ( عابد خراسانی، 1389: 27 )
پروتکل دوم به نام پروتکل اختیاری ملحق به کنوانسیون حقوق کودک، روسپیگری کودک و برهنه‌نمایی کودک بود که از 18 ژانویه سال 2002 لازم الاجراء شده است و در 17 ژوئن 1999 کنوانسیون مربوط به ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک و اقدام عاجل برای زدودن آن به تصویب سازمان بین‌المللی کار رسید. که از 19 نوامبر سال 2000 لازم الاجرا گشته است و یونیسف درسال 1946 به فاصله یک سال پس از جنگ جهانی دوم با نام صندوق اضطراری کودکان ملل متحد تأسیس شد. درسال 1953 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر داشت تا یونیسف کار خود را به عنوان یکی از ارگان‌های سازمان ملل به منظور اجرای برنامه های مربوط به منافع دراز مدت کودکان در همه جای جهان به ویژه کودکان کشور‌های درحال توسعه ادامه دهد. و در سال 1965 جایزه صلح نوبل به یونیسف اعطاء گردید. ( همان منبع، 27 )
2-2-1 پیشینه حقوق کودک در ایران
از چگونگی زندگی و رشد کودک در دوره باستان آگاهی روشنی در دست نیست. یافته‌های نخستین زیستگاه‌های انسانی در ایران، دانستنی‌های ارزشمند درباره زندگی اجتماعی زنان در آن دوران به دست می‌دهد، که بر پایه آن‌ها می‌توان به آگاهی‌هایی درباره کودکان نیز دست یافت. مادر و کودک در این دوره از یکدیگر جدایی ناپذیرند. آنچنان که " هرودوت " نیز در خصوص دوران کودکی جوانان پارسی می‌نویسد: پیش از آنکه کودک به 5 سالگی رسد، به حضور پدرش معرفی نمی شود، بلکه نزد زنان زندگی می کند تا اگر مردند، پدران اندوهگین نشوند. به همین خاطر در نهاد خانوادگی حقوق کودک و مادر در ارتباط با هم سنجیده و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. در جامعه آریایی ایرانی فرزندان، فرمانبرداران بی قید و شرط پدران خود بودند. اگر چه اسناد و مدارک آن دوران نشان می دهد، که ایرانیان باستان کودکان را گرامی می داشتند و به دنیا آمدن کودک را رویدادی خجسته و فرخنده می دانستند و به آموزش و پرورش کودکان خود اهمیت بسیار می دادند. کودکی را دوران گذار به سوی بزرگسالی می پنداشتند. به کودک همچون مردان و زنان کوچکی می‌نگریستند که باید به خانواده و پدر و مادر خود خدمت کند و برای زندگی بزرگسالی و جامعه آینده تربیت شود. ایرانیان هیچ گاه کودک را فرزند گناه نمی‌دانستند، آنان پیوسته به کودک نگاهی برآمده از پاکی و بی‌گناهی او داشتند. ( طاهری، 1392: 1 )

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : elmname.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

در ابتدای دوران قاجار، زندگی کودکان ایرانی به سبب ساخت اجتماعی جامعه، روال یکنواختی داشت. کودکان قشرهای میانی جامعه در سنجش با فرودستان، حال و روز بهتری داشتند، آنان کمتر درگیر گرسنگی بودند و اگر از پا در می آمدند، بیشتر به سبب بیماری‌های واگیردار و یا پایین بودن سطح بهدشت بود. همزمان با آغاز سده نوزدهم میلادی، زندگی کودک ایرانی رو به دگرگونی نهاد و این تحول، پیش درآمد تغییرات گسترده‌ای در سده بعدی شد. عامل بنیادین پدیداری هنجارهای نو در زندگی و فرهنگ کودکان آسیایی، تحول زیستی کودک فرنگی بود. با شعله ور شدن آتش انقلاب مشروطیت، روند دگرگونی زندگی کودک ایرانی در دوران انقلاب مشروطیت، ناگزیر با کشمکش بین تجددگرایان و سنت گرایان همراه بود. ( همان منبع، 4 )
سال 1959 مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه حقوق کودک و اعلامیه ای با ده ماده، فراهم شدن ساز و برگ و ابزار برای پرورش بدنی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی، بهره‌مندی از پشتیبانی در برابر ستم و استثمار و خشونت را مهیا کرد. امّا در ایران تا سال‌های آغازین دهه 1300 کودکان از هیچگونه حقوق شهروندی برخوردار نبودند و در چنین حال و روزی نظریه پردازان و بر نامه ریزان جامعه مدرن با الگو برداری از برنامه های بهینه‌سازی زندگی کودکان در غرب تلاش کردند، تا در نخستین گام به وضعیت بهداشتی کودکان بپردازند. افزون بر این گونه تلاش ها برخی سازمان ها و نهادهای نوپای شهری همچون، بلدیه‌ها و خیریه‌ها، برای نخستین بار با به شمار آوردن کودک به عنوان شهروند به بنیان‌گذاری نهادهای خدماتی ویژه کودکان پرداختند، که این خود، نشانه دیگری از دگرگونی گام به گام در نگرش جامعه شهری نسبت به کودک است. امّا بیشتر کارهایی که در این دوره انجام گرفت، برخاسته از اقدامات فردی بود تا راهکارهای دولتی، از این رو آنان با انتشار مقاله و کتاب یا پایه گذاری انجمن‌ها و کانون‌های غیردولتی حمایت از کودکان به کارهای فردی و محدود برای دستیابی کودکان به حقوق اولیه خود پرداختند. امّا بخش بزرگی از این فعّالیّت ها به سبب آن که از درون جامعه نجوشیده بودند و با توده مردم پیوند نداشتند، پس از دورانی کوتاه از حرکت باز ایستادند. ( همان منبع، 5 )
در سال 1324 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای کمک به کودکان کشورهای آسیب دیده از جنگ، " صندوق بین المللی کمک به کودکان " را بنیان نهاد. در سال 1327 ایران به طور رسمی به یونسکو پیوست و با گرفتن کمک‌های گوناگون از این سازمان و شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های عمومی، متعهد به انجام وظایف تعیین شده از سوی آن سازمان شد. از جمله نمایندگان فعّال ایران در اینگونه نشست‌های بین المللی یحیی دولت آبادی بود. از سال‌های پایانی دهه 20 به ویژه در دهه 30 برخی سازمان‌های اسلامی به موضوع کودک و آموزش و پرورش او پرداختند. در این دوره، آگاهی پدران و مادران طبقه میانی مدرن از مفهوم دوران کودکی و فراهم بودن امکانات زیستی و فرهنگی، سبب شد تا آن‌ها به زندگی کودکان خود بیشتر اهمیّت دهند و به درخواست‌ها و حقوق شان توجّه کنند. برای نخستین بار در جامعه ایران موضوع حقوق کودک در شکل گسترده آن مطرح شد. برپایی و گسترش مکان‌های ویژه کودکان همچون کتابخانه ها کودک، مکان های بازی و عرضه گسترده پوشاک کودکان، همگی نشان دهنده این واقعیت بود که مفهوم دوران کودکی و دستیابی کودکان به جایگاهی شایسته در جامعه، با شتاب رو به رو شده است. ( طاهری، 1392: 6 )
یکی از شاخص‌های بهبود وضع زندگی کودکان در این دوره، برپایی نهادهای دولتی و مدنی ترویج‌گر حقوق کودکان یا پشتیبان آن ها بود، که نقش میانجی کودکان و بزرگسالانی را بر عهده دارند که در زندگی کودکان تعیین کننده‌اند. این نهادها همواره کوشش می‌کنند، حقوق کودکان را به مواد قانونی تبدیل کنند، تا مردم در برابر رفتارهای خود با کودکان مسئولیت قانونی داشته باشند. قانونی شدن آنچه حقوق کودک نامیده می‌شود، در بسیاری موارد وامدار فعالیّت‌های این نهادهاست. رسانه های گروهی الکترونیکی همچون رادیو، تلویزیون تأثیر بسزایی در شکل‌گیری ذهنیت ایرانیان در مورد حقوق کودک داشتند. ( همان منبع )
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 14 مهر سال 1370 پیماننامه جهانی حقوق کودک را امضاء کرد و در اسفند سال 1372 به موجب ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید. الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. ( عبادی، 1376: 1 ) در دسامبر 1997 ایران گزارش مقدماتی خود را به کمیته حقوق کودک تقدیم کرد و در سال 1381 ماده 1041 اصلاحی ( ازدواج دختر قبل از13 سال تمام و پسر قبل از 15 سال به اذن ولی به تشخیص دادگاه می باشد) و در سال 1382 ماده 1169 قانون مدنی (برای نگهداری کودک مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و بعد از آن به تشخیص دادگاه می باشد) که در جهت هماهنگی و نزدیک شدن به اصول مقرر در کنوانسیون حقوق کودک بوده است، به مواد حقوق کودک در ایران اضافه شد و در شمار دولت‌های عضو کنوانسون است و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در تاریخ 5 سپتامبر سال 1990 میلادی برابر با تاریخ 14 شهریور 1369 هجری شمسی مبادرت به امضای کنوانسیون حقوق کودک نمود. مجلس شورای اسلامی نیز نهایتاً در اسفند سال 1372 طی ماده واحده ای آن را تصویب کرده و این کنوانسیون در تاریخ 13 ژوئیه 1994 برای ایران لازم الاجرا گردید. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران به یکی از دو پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک یعنی پروتکل اختیاری در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان ملحق شده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مزبور در تاریخ 9 مرداد1386 به تصویب مجلس رسید و در تاریخ 17 مرداد همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده است. پروتکل از تاریخ 26 سپتامبر سال 2007 میلادی برای ایران لازم الاجرا محسوب شده است. (مصفا، 1382: 3 ) مواد‌های قانونی دیگر که روز بروز در جهت حقوق و جایگاه کودک به آن‌ها اضافه می‌شود.
3-1 آثار و مزایای حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک:
امروزه میلیون‌ها کودک در زندگی امن‌تر، سالم‌تر و کامل‌تری نسبت به دهه گذشته، یعنی پیش از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در 1989 و اجلاس جهانی سران برای کودکان در 1990 برخوردارند. که با تصویب قوانین و اسناد بین المللی در مورد حمایت از کودکان، نشان دهنده آثار مثبت در زندگی آنان است، البته هنوز هم تعداد بی شماری از کودکان دور از پوشش حمایتی جامعه به سر می برند و حقوق خود را پایمال شده و در معرض تهدید می‌یابند. ( سینا رحیمی و سلیمانی، 1387: 314 )
در سطح ملی کشورهای بسیاری تعهد جامع و مفصلی درباره حقوق اجتماعی و فرهنگی دارند. که تعهدات حقوق بشری طبق حقوق بین الملل توسط کشورها تنظیم می‌گردد.
کشورها در صدد اعمال این تعهدات در قانون ملی هستند. آنها ملزم به تحمیل تکالیف به افرادی هستند که تحت صلاحیت آن‌ها قرار دارند. تکلیف به احترام به حقوق اشخاص مخصوصاً کودکان و وظیفه مشارکت در رفاه عامه برای کشور ممکن می‌سازد تا به بهره‌مندی هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک نمایند و آن را از طرق ممکن فراهم سازند. ( ایده، 1390: 40 )
طبق ماده 2 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای عضو تعهدات الزام آور حقوقی را به عهده گرفته‌اند، تا برای به حداکثر رساندن منابع در دسترس خود، حصول تدریجی و تحقق کامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن میثاق گام‌هایی رو به رشدی را بردارند.
با این اوصاف حقوق فرهنگی و اجتماعی که از طرف دولت برای افراد انسانی مخصوصاً کودکان در نظر گرفته شده است. باعث مزایایی می‌باشد و کودکانی با جسم و روح و روان سالم در جامعه پرورش می‌یابند و فکرشان رشد می‌یابد و دچار سرخوردگی و شکست نخواهند شد. زیرا رشد فکری دارند اگر از راهی شکست بخورند از مسیر دیگر سر برون می‌آورند و مشکل خود را علاج می‌کنند و اقدام خود را به ثمر می‌رسانند. زیرا کودکان طوری آفریده شده‌اند که هم قابل خوب شدن هستند و هم قابل بد شدن و این محیط تربیت خانوادگی و اجتماعی که دولت برای آنان فراهم می‌سازد، باعث پرورش و تربیت درست و غلط کودکان می‌شود. ( بهشتی، 1390: 156 )
باید حقوق فرهنگی و اجتماعی که در سطح جامعه برای کودکان در نظر گرفته شده است. برای آنها با سلامت و آرامش از لحاظ تغذیه و بهداشت و رفاه و تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش و... تأمین کنیم، تا کودکان دیگر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار نگیرند و از حقوق فرهنگی و اجتماعی خود بهره‌مند شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *