منبع علمی مقاله v—d949

انتخاب یک مسأله و صورت‌بندی آن در قالب یک مسأله علمی و بررسی آن با استفاده از روش‌‌های علمی، شناسایی علل و روابط مربوط به آن و در نهایت برگرداندن آن از زبان علمی به زبان ساده‌تر به منظور ارائه راه‌حل‌ها و چاره‌جویی‌ها، وظایف اصلی یک منبع علمی مقالهگر را تشکیل می‌دهد. بیان موضوع تحقیق به زبان علمی، در واقع همان طرح مسأله‌ی تحقیق در قالبی روشن و دقیق براساس ضوابط علمی است(محمدی،1392،ص45).
بانک‌ها به عنوان واسطه منابع پولی از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند. آنها یکی از عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریانی برای تصمیم‌های اقتصادی بانک مرکزی هستند. بانک ها با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از کمک به تثبیت اقتصاد در سطح کلان، نقش موثری در تنظیم بخش های اقتصادی نیز عهده دارند. به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه در اقتصاد ایران، بانکداری از اهمیت بیشتری برخوردار است و در عمل این بانک‌ها هستند که عهده‌دار تامین مالی بلندمدت می‌باشند(شادکام،1380،ص37).
بانک‌ها از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد می نمایند که این از طریق جذب سپرده‌های مردم با نرخ بهره پایین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره بالاتر و نتیجه اختلاف دو نرخ، عایدی بانک می‌باشد که به آن حاشیه سود و بهره گفته می شود، صورت می پذیرد. بنابراین هر چقدر بانک بتواند از مقیاس‌های اقتصادی استفاده کند سود حاصل از این عمل بیشتر خواهد بود . اما سودآوری بانک‌ها تحت تاثیر عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل و شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها و عوامل محیطی که بر آن تاثیر می‌گذارند، می باشد. عوامل داخلی، قابل کنترل مدیریت بانک می باشند و آنها اساساً انعکاس اختلاف در سیاست‌های مدیریتی بانک و تصمیم گیری در توجه به منابع و استفاده از مدیریت پرتفوی دارایی‌ها و بدهی‌ها، کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی و هزینه‌ها هستند. انگیزه‌های بالای مدیریتی در انجام بهینه کارها در سودآوری بانک موثر است که می تواند به وسیله بررسی ترازنامه و حساب‌های صورت سود و زیان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اقلام ترازنامه روشن کننده و بیان کننده تصمیمات و سیاست‌های مدیریت بانک در ارتباط با ترکیب منابع و استفاده از و جوه (مصارف) می‌باشد. هم‌چنین کارایی مدیریت در ایجاد درآمدها و کنترل هزینه‌ها در صورت سود و زیان منعکس می شود(باقری،1385،ص2).
هدف از ارائه صورتهای مالی نشان دادن وضعیت مالی (ترازنامه)، عملکرد مالی (صورت سود و زیان) و انعطاف پذیری مالی (صورت جریان وجوه نقد) می باشد. برای ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد مالی توجه به سودآوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به منظور داشتن سودآوری مناسب شناسایی عوامل مؤثری که قابلیت کنترل و هدایت دارد مورد توجه مدیران مالی می باشد تا بتوانند طیفی از نقاط قوت و ضعف را شناسایی و در جهت بهبود کاستی‌ها حرکت نمایند.
لذا در این منبع علمی مقاله به بررسی و تأثیر اهم عوامل مالی موثر بر سودآوری که قابلیت کنترل توسط مدیریت دارد، پرداخته می شود.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیقدر این قسمت محقق در یک نگاه کلی اهمیت تحقیق خود را با نوع مساله ای که انتخاب کرده است بیان می کند. اما باید مشخص کند که این تحقیق در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار است.
محقق سعی می کند اهمیت تحقیق را از دو بعد زیر تشریح کند:
الف) اهمیت تحقیق از نظر تئوری: محقق باید با توجه با دانش و ادبیات موجود ضرورت انجام تحقیق خود را بیان کند.
ب) اهمیت تحقیق از نظر مدیران اجرایی و ضرورت های سازمانی: می توان از طریق ارائه خلاصه ای از نوشته های صاحب نظر و خبرگان آگاه که موضوع را مهم می دانند و خواستار تحقیق بر روی این مسائل هستند اهمیت تحقیق را به اثبات رسانید و یا درباره ی آن استدلال کرد(محمدی،1392،ص52).
برای انجام رقابت در بازارهای خدمات مالی، توجه به سودآوری عملکرد مالی بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد با شناسایی و بهبود عوامل تحت کنترل می توان موجبات افزایش توان رقابت پذیری را فراهم آورد.
سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به عنوان واسطه مالی می باشد و از آنجا یی که یک بانک سودآور توان بیشتری برای مقابله با شوکهای منفی بازار را داراست، لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد در بانک‌ها و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز منابع، تامین مالی و همچنین چگونگی تخصیص منابع، ضروری است (رستمی،1390،ص6).
بانک‌ها هم در جهت بررسی و ارزیابی عملکرد مالی مدیریت شعب استانها به عاملی مهم بعنوان «سودآوری» توجه ویژه‌ای دارند به همین منظور اطلاع از عوامل موثر، که قابلیت کنترل و هدایت توسط مدیران مالی استانها در جهت سودآوری دارد، مفید بوده و در جهت حرکت صحیح و اعمال سیاست‌های مالی مناسب یاری می رساند.
لذا در این منبع علمی مقاله به دنبال شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل مالی مؤثر بر سودآوری استانهای بانک نمونه بوده تا در جهت بهبود عملکرد مالی راهکارهای عملی ارایه گردد.
1-4 اهداف تحقیقهدف تحقیق در واقع پاسخگویی به یک نیاز است ، نیازی که در ارتباط با مساله تحقیق است. در مساله تحقیق مجهولی نهفته است ، پاسخ به مجهول نیاز تحقیق تلقی می شود. هدف تحقیق پس از شناسایی دقیق مساله ، متغیرها ، دامنه مطالعه و پیشینه تحقیق بطور روشن بیان می شود(محمدی،1392،ص54).
شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
بررسی وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه
بررسی شاخص‌های اصلی موثر بر سودآوری
هدف آرمانی در این تحقیق پیاده سازی راهکارهای پیشنهادی و در نتیجه مشاهده بهبود عملکرد مالی و افزایش سودآوری در مدیریت شعب بانک نمونه می باشد.
1-5 مروری بر ادبیات و مبانی نظری فرضیه های تحقیقعوامل مختلفی در سودآوری بانک‌ها نقش دارند که در این منبع علمی مقاله سعی شده است اهم عوامل مالی اثر گذار بر سودآوری بانک‌ها که قابلیت کنترل و ارتقا توسط مدیریت دارند، مورد مطالعه قرار داده شده است.
مدیریت تسهیلات پرداختی:وظیفه اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است، به این معنی که از یک‌سو وجوه را از سپرده‌گذاران دریافت کرده و از سوی دیگر، این وجوه را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند. هدف اصلی از اعطای تسهیلات به مشتریان کسب درآمد و پوشش هزینه‌های تامین مالی می‌باشد.
حجم سپرده‌ها :منظور از سپرده بانکی، سپرده نقدی است که نزد بانک ها ودیعه گذاشته می‌شود و بانک ها نیز متعهد می‌شوند که هنگام درخواست مشتری یا بر اساس شروط معینی معادل آن را برگردانند. جریان حرکت و فعالیت بانک‌ها مستلزم جذب سپرده می باشد و با افزایش جذب سپرده‌ها می‌توان کسب درآمد نمود و موجب سودآوری شوند.
مدیریت داراییها: دارایی در واقع به اموال یا منابع اقتصادی متعلق به یک واحد تجاری اطلاق می‌شود. در حسابداری برای این که یک قلم بتواند دارایی محسوب شود باید: (الف) منبع اقتصادی باشد یعنی برای واحد تجاری منافع آتی داشته باشد، (ب) در تسلط مالکانه واحد تجاری باشد و (ج) قابل تقویم به پول باشد. بنابراین برای استفاده مناسب و بهینه از داراییها، افزایش در داراییهای درآمدزا باعث سودآوری بانک‌ها می‌شود.
نقدینگی: مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقد‌شوندگی نسبتاً پایینی دارند.
مدیریت هزینه: مدیریت هزینه در یک بیان ساده عبارت است از به کارگیری مطلوب و توام با کارآیی منابع سازمان در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان. این تعریف بر این نکته محوری تاکید دارد که سودآوری و رشد بنگاه از طریق خلق ارزش برای مشتریان تحقق می یابد. منشا ثروت زایی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها مشتریان هستند و تنها مشتریان رضایتمند و خشنود وفادار می مانند و به صورت پایدار به ایجاد ثروت در سازمان ها ادامه می دهند. رضایتمندی مشتریان نیز به آن بستگی دارد که ما تا چه میزان در مقایسه با رقبا محصول و خدمات ارزشمند و دارای کیفیت را با قیمت مناسب و در زمان مناسب به آنان عرضه می کنیم.
ریسک اعتباری: ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. ضرر‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد.
رعایت بین منابع و مصارف: جذب منابع(سپرده‌ها) و به اندازه مصرف کردن آنها در جهت سودآوری یکی از عوامل بسیار مهم در مدیریت بانک‌ها می‌باشد یعنی منابع به صورتی مصرف شود که هم موجب سودآوری و هم موجب پاسخگویی به نیاز مشتریان و حفظ نقدینگی در شعب باشد.
1-6 سؤال تحقیقپرسش اصلی این تحقیق این است که
«چه عواملی (تحت کنترل) بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه تأثیر دارد؟»
1-7 متغیرهای تحقیقمتغیر وابسته: در این تحقیق متغیر وابسته ROA (بازده داراییها) است.
متغیر مستقل: مدیریت تسهیلات، حجم سپرده‌ها، مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، ریسک اعتباری و تعادل بین منابع و مصارف به مدیریت شعب
1-8 فرضیه های تحقیقبین حجم سپرده‌ها و سودآوری مدیریت شعب رابطه معنی داری وجود دارد.
بین مدیریت تسهیلات و سودآوری مدیریت شعب رابطه معنی‌داری وجود دارد.
بین مدیریت نقدینگی و سودآوری مدیریت شعب رابطه معنی داری وجود دارد.
بین ریسک اعتباری و سودآوری مدیریت شعب رابطه معنی داری وجود دارد.
بین مدیریت هزینه و سودآوری مدیریت شعب رابطه معنی داری وجود دارد.
رعایت تعادل بین منابع و مصارف مدیریت شعب و سودآوری رابطه معنی داری وجود دارد.
1-9 روش تحقیقتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی می باشد. برای مقاصد تجزیه و تحلیل‌های لازم برای آزمون فرضیه‌های این تحقیق، از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده می‌گردد. برای محاسبه متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق از اطلاعات و صورتهای مالی بانک‌ها محاسبه می گردد. داده ها و اطلاعات تحقیق عموماً از صورتهای مالی قابل کسب می باشد. بعد از جمع‌آوری داده ها در نرم افزار اکسل طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اولیه صورت خواهد گرفت و بعد از آماده شدن داده ها برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم‌افزار SPSS 20 استفاده می شود. روشهای آماری مورد استفاده برای تحقیق آزمون فرضیه‌ها، آزمون دوربین واتسون، آماره کولموگروف- اسمیرنف(K-S)، آزمون فیشر، همبستگی پیرسون، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون می باشد.
1-10 جامعه آماری و روش نمونه گیریشرط لازم برای انجام هر تحقیقی وجود اطلاعات در دسترس می باشد. در این مطالعه تمام مدیریت شعب استانهای بانک نمونه که متشکل از 33 مدیریت شعب می باشد، برای سالهای 1387-1391 مورد بررسی قرار می گیرد.
که برای کاهش تورش و نتیجه نااُریب بودن در داده‌ها از فرمول کوکران در نمونه گیری استفاده شده است که در مجموع از 31 مدیریت شعب بانک نمونه استفاده شده است؛ در تحلیل آماری به دلیل پرت بودن یکی از استان‌ها، آن داده حذف گردید در نهایت از 30 مدیریت شعب جهت نمونه گیری استفاده شده است.
1-11 قلمرو تحقیققلمرو موضوعی: بررسی و میزان تاثیر اهم عوامل مالی موثر تحت کنترل مدیریت(مدیریت تسهیلات، حجم سپرده‌ها، مدیریت دارایی، مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، ریسک اعتباری و تعادل بین منابع و مصارف) بر سودآوری (بازده داراییها) مدیریت شعب (سرپرستی شعب استان‌های کشور) یکی از بانک‌های کشور
قلمرو زمانی: این منبع علمی مقاله بر اساس داده‌های جمع آوری شده از صورتهای مالی پایان سال هر یک از مدیریت شعب بانک نمونه در بین سالهای 1391-1387 به اجرا درآمده است.
قلمرو مکانی: این منبع علمی مقاله 30 مدیریت شعب بانک نمونه را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.
1-12 روش گردآوری داده‌ها و اطلاعاتبرای محاسبات مربوط به متغیر های تحقیق حاضر که روش گردآوری آنها به صورت کتابخانه و مصاحبه می باشد که از اطلاعات و صورتهای مالی بانک نمونه استفاده شده است. بنابراین در این تحقیق روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای است.
1-13 استفاده کنندگان از نتایج تحقیقعمده ترین بهره برداران نتایج این تحقیق عبارتند از :
استفاده بانک نمونه از نتایج بدست آمده در این مطالعه
استفاده سایر بانک‌های کشور در جهت ارزیابی عملکرد مالی استانها
کلیه دانشجویان و محققین در حوزه های حسابداری، مالی و بانکداری
1-14 تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیقسودآوری: توان شرکت یا موسسه در ایجاد درآمد کافی به گونه ای که پس از پرداخت هزینه‌های جاری، مبلغی اضافی به نام سود برای شرکت باقی بماند (رستمی،1390، ص45).
عملکرد مالی: حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارشهای مالی است که سود گزارش شده در آنها از اهمیت زیادی برای استفاده کنندگان برخوردار است. سرمایه گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش بینی های خود را بر آن اساس انجام می دهند(مهدوی، حسینی، 1387، ص3).
بانک: موسسه‌ای خدماتی که به جمع آوری یا تجهیز سپرده های مردم و تخصیص منابع و مصرف بهینه آن در جهت سیاست‌های کلی اقتصاد کشور با ابزارهای پولی و اعتباری اقدام و همچنین موجبات تسهیل در پرداخت‌ها و انجام سایر خدمات بانکی را در چارچوب قوانین و مقررات فراهم می‌سازد(جمشیدی، 1379، ص4).
تسهیلات اعطایی: وظیفه اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است، به این معنی که از یک‌سو وجوه را از سپرده‌گذاران دریافت کرده و از سوی دیگر، این وجوه را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند. دارندگان وجوه مازاد، با سپرده‏گذاری در بانک عملاً وجوه خویش را به بانک قرض داده و نرخ سود معینی دریافت می‏کنند. متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت سود معینی از بانک‌ها قرض می‏گیرند. طبیعی است که مابه‏التفاوت بهره پرداختی به سپرده‏گذاران و سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات، سود بانک را تشکیل می‏دهد(یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴).
1-15ساختار تحقیقاین تحقیق از 5 فصل تشکیل شده است:
فصل اول – کلیات تحقیق
فصل دوم – ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل پنجم – خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
1-16خلاصه فصلحوزه فعالیت بانک‌ها در سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات می باشد لذا شناسایی و بررسی سودآوری عملکرد مالی در اجرای هریک از وظایف می تواند طیفی از نقاط قوت و ضعف موجود در بانک‌ها را ارائه می‌نماید. عوامل تعیین کننده سودآوری بانک‌ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده است(باقری، 1385، ص1).
در این تحقیق به اهم عوامل مالی قابل کنترل مدیریت که بر سودآوری بانک‌ها نقش دارند، پرداخته خواهد شد. مورد مطالعه این تحقیق 30 مدیریت شعب بانک نمونه بوده که برای سالهای 1391- 1387 مورد آزمون قرار گرفته است. در این تحقیق ارتباط و میزان تاثیر گذاری شش عامل(حجم سپرده، مدیریت تسهیلات، نقدینگی، ریسک اعتباری، مدیریت هزینه، تعادل بین منابع و مصارف) را بر سودآوری که با بازده داراییها(ROA) نشان داده شده با روشهای آماری آزمون فرضیه‌ها، آزمون دوربین واتسون، آماره کولموگروف- اسمیرنف(K-S)، آزمون فیشر، همبستگی پیرسون، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون از طریق نرم افزار SPSS 20 مورد بررسی قرار می‌دهیم.
فصل دومادبیات،مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1 مقدمهافزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، از مهمترین اهداف مدیران سازمان‌ها و موسسات اقتصادی محسوب می شود. در حقیقت، تلاش آنها بر آن است که به مطالعه اطلاعات و آمار و ارقام موجود در صورتهای مالی (که با صرف انرژی و هزینه فراوان به دست می‌آیند)، شمایی از عملکرد سازمان خویش به دست آورند و بتوانند با بررسی وضعیت حاضر و در نظر گرفتن اهداف استراتژیک و بلندمدت سازمان و همچنین با آگاهی از نقاط قوت و ضعف خویش و اتخاذ راهبردهای شایسته، موجبات بهینه سازی فعالیت‌ها و بهره‌جویی قابل قبول از سرمایه‎‌گذاری‌های انجام شده را فراهم آورند(رستمی، 1390، ص43).

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : elmname.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

در هر بازار که بانک‌های متعددی در آن فعالیت می کنند، ممکن است بعضی از بانک‌ها سریع‌تر به این اهداف دست یابند. یک بانک باید برای رقابت کارآتر، خدمات بانکی را با هزینه پایین ارائه دهد. اگر بانک نتواند در مورد کنترل هزینه و کیفیت خدمات رقابت نماید، بعید است که بتواند برای مدت طولانی در یک محیط رقابتی به بقای خود ادامه دهد. بنابراین، شناخت عملکرد یک بانک از طریق مقایسه با عملکرد بازار در طی دوره‎های متوالی، از بررسی مجدد گزارش‌های مالی مفیدتر است(جی.بارلتروپ، مک نافتن، 1380، ص2).
برای درک بهتر موضوع این فصل به دو بخش مبانی نظری تحقیق و پیشینه‌ی تحقیق تقسیم بندی شده است که در بخش اول به مبانی نظری تحقیق می‌پردازیم و در بخش دوم به پیشینه‌ی تحقیق پرداخته می شود
بخش اولمبانی نظری تحقیق2-2 مقدمهبا بررسی ادبیات تحقیق و سوابق تحقیق نه تنها محقق اطلاعات و حقایق بیشتری نسبت به موضوع مورد علاقه اش بدست می‌آورد، بلکه به احتمال زید باعث ایجاد روشها و عقاید جدید می شود که می تواند در بهبود فرایند تحقیق موثر باشند. هدف عمده بررسی ادبیات تحقیق برقراری پیوند بین تحقیق مورد نظر با تحقیقات گذشته است و مرتبط با موضوع است(محمدی، 1392،ص76).
در این بخش ابتدا به تعریفی اجمالی از بانک می پردازیم سپس مروری بر تاربخچه بانک در جهان و ایران داشته و بانکداری حاکم در ایران( بانکداری اسلامی) را شرح می دهیم.
یکی از مشکلات اساسی در بین حسابداران، نداشتن شناخت کافی به صورتهای مالی بانک‌ها و موسسات مالی است؛ در این بخش به صورت کلی، توضیحی اجمالی بر ترازنامه داشته و همچنین مروری بر اقلام تشکیل دهنده صورت سودو زیان انجام خواهد شد که لازمه بررسی عملکرد مالی بانک‌هاست سپس به مروری بر معیارهای سودآوری که تحت کنترل مدیریت است، پرداخته خواهد شد ضمناً به مروری بر ادبیات ارزیابی عملکرد مالی و مفاهیم آن خواهیم داشت.
2-3 آشنایی با مفهوم بانکبا توجه به اینکه چه تعریفی از بانک را در نظر داشته باشیم، قدمت و زمان آغاز فعالیت‌های بانکی فرق خواهد داشت. اگر بانکداری را با شروع فعالیت‌های ایجاد و انجام حواله در نظر بگیریم، آغاز فعالیت بانکداری به قرن‌ها قبل و شاید همراه با شروع و توسعه دادوستد بین انسان‌ها و جوامع انسانی بازمی‌گردد.
واژه "بانک" اصطلاح قدیمی از زبان آلمانی است (Banck) که در ایتالیا مفهوم نیمکت (Banco) از این واژه استخراج شده و از آنجا که صرافان ایتالیایی در فلورانس روی نیمکت‌هایی در نزدیکی محل‌های دادوستد قرار می‌گرفتند، این اصطلاح به‌معنی بانک تلقی شد. بانکداری امروزه یک پدیده از قرن هفدهم به‌بعد می‌باشد.(پژویان،1386،ص6).
2-4 تاریخچه بانک و بانکداری2-4-1 بانک و بانکداری در جهانبانک آمستردام: در اوایل قرن هفدهم و با تمرکز دادوستد در کشور هلند و به‌خصوص شهر آمستردام، بانک آمستردام به‌وسیله شهرداری این شهر در سال 1609 تاسیس شد. عمده فعالیت این بانک، استاندارد نمودن سکه‌هایی از فلزهای گران‌بها بود. هرچند بانک آمستردام مبادرت به ایجاد سپرده می‌نمود، ولی قانونا مجبور به نگهداری ذخیره صد در صد از فلزات گران‌بها برای این سپرده‌ها بود. با گذشت زمان و افزایش اعتماد عمومی، بانک مبادرت به ایجاد پول (سپرده بدون پشتوانه) نمود که در نهایت به‌علت عدم توانایی مسوولین بانک در اداره امور سپرده‌ها این بانک ورشکست شد.
بانک سوئد: شاید بتوان بانک سوئد را اولین بانک سهامی نامید. این بانک در اواسط قرن هفدهم به‌منظور استفاده از سپرده‌ها و ایجاد قرضه و اعتبار آغاز به‌کار نمود و پس از مدت کوتاهی مبادرت به انتشار اسکناس نیز نمود. این بانک نیز به‌علت عدم رعایت نسبت مناسب سپرده به ذخیره ورشکسته و منحل شد. پس از انحلال بانک سهامی سوئد، فورا بانک دیگری به‌صورت دولتی و بدون حق انتشار اسکناس در سوئد ایجاد شد.
بانک انگلستان: دومین بانک سهامی که به‌وجود آمد، بانک انگلستان با سرمایه‌ای نزدیک به یک میلیون و دویست هزار لیره بود. طبق شرایط امتیازنامه، بانک حق دریافت سپرده از اشخاص، شرکت در معاملات اسنادی مثل خرید و فروش بروات تجارتی و ایجاد قرضه بانکی را داشت. بانک انگلیس همچنین حق انتشار اسکناس نیز داشت. امتیاز اولیه بانک انگلیس بیست سال بود. این امتیاز پس از چند نوبت که تجدید شد به امتیاز دایمی تبدیل گردید. این بانک چند مرتبه دچار بحران شد، ولی توانست از عهده مشکلات برآید. ولی به‌هرحال تا قبل از لغو کامل ارتباط لیره و طلا چندین‌بار مجبور به برهم‌ زدن رابطه اسکناس و طلا شد. در سال 1923، انتشار اسکناس در انگلستان در انحصار بانک مذکور قرار گرفت.
بانک عمومی فرانسه: معمولا نام بانک عمومی فرانسه همراه با نام "جان‌لاو" می‌آید. جان‌لاو یک اسکاتلندی بود که موسس بانک عمومی فرانسه شد. او تجربیات زیادی از مسافرت و بررسی دادوستدها به‌دست آورده بود. او متوجه کمبود سیستم نقدینگی موجود برای انجام معاملات شده و یک سیستم پولی و اعتباری را مطرح نمود. هرچند پیشنهاد جان‌لاو در اسکاتلند مورد موافقت قرار نگرفت، ولی او با کمک یکی از درباریان فرانسه موفق به کسب اجازه تاسیس بانک عمومی فرانسه شد.
اساسنامه بانک، اجازه انتشار اسکناس قابل تبدیل و با ارزش ثابت را می‌داد. از آنجا که سکه‌های تقلبی و کم‌عیار در آن دوران رواج داشتند، اسکناس‌های انتشار یافته به‌وسیله جان‌لاو مورد استقبال قرار گرفت. او سپس مبادرت به تشکیل "کمپانی غرب" نمود و پس از مدت کوتاهی انحصار ضرب پول را تحصیل کرد. کمپانی غرب پس از تشکیل وابستگی شدیدی به دولت پیدا نمود، به‌صورتی که اداره بسیاری از موسسات دولتی را به‌عهده گرفت. تداخل کار بانک و کمپانی غرب در نهایت منجر به عدم اعتماد مردم شد. از آنجایی که بانک مقدار بسیار زیادی پول بدون پشتوانه صادر نموده بود، هجوم مردم به بانک عمومی پاریس منجر به ورشکستگی این بانک و جان‌لاو شد(پژویان،1386،ص8).
2-4-2 بانک و بانکداری در ایرانبانکداری در ایران: هرچند که فعالیت‌های صرافی و تا حدی نیز اعتباری از زمان‌های خیلی گذشته در ایران نیز سابقه داشته است، ولی بانکداری به مفهوم جدید آن در سال 1887 میلادی (1266 شمسی) تجربه شد.
بانک جدید شرق: در سال 1887 میلادی بانک جدید شرق یک شعبه در تهران افتتاح نمود. پس از مدت کوتاهی شعبه‌های دیگری در شهرهای بزرگ ایران مثل تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت و بوشهر نیز دایر گردید. به‌علت جدید بودن عملیات این بانک، مثل افتتاح حساب جاری و صدور چک، قبول سپرده و انجام نقل و انتقال سپرده‌ها مورد استقبال مردم قرار گرفت. این بانک به سپرده‌های دیداری و مدت‌دار بهره‌ای نیز پرداخت می‌نمود. فعالیت مهم دیگر این بانک انتشار محدود یک‌نوع حواله بود که کاملا قابل تبدیل به طلا بود. این بانک پس از تاسیس بانک شاهنشاهی ایران منحل شد.
بانک شاهنشاهی: به موجب امتیازی در سال 1889 میلادی (1267 شمسی) که "بارون رویتر" به‌مدت 60 سال از دولت ایران کسب نمود، بانک شاهنشاهی افتتاح شد. این بانک علاوه‌بر فعالیت‌های بانکی و تجارتی انحصارا به نشر اسکناس پرداخت. بانک شاهنشاهی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت را نیز در داخل و خارج کشور انجام می‌داد و از پرداخت مالیات نیز معافیت داشت. بر اساس موافقت‌نامه امتیاز فوق، بانک نیز موظف بود که شش درصد از درآمد خالص خود را - که نمی‌باید از 4000 لیره در سال کمتر باشد - به دولت ایران پرداخت نماید. (رویتر علاوه‌بر انحصار بانک شاهنشاهی، امتیاز راه‌سازی، ایجاد راه‌آهن، استخراج از معادن و غیره را نیز کسب کرده بود که بابت این امتیازها شانزده درصد از سود خالص را به ایران پرداخت می‌نمود). بانک می‌باید وامی به‌مبلغ 40000 لیره با بهره شش درصد و به‌مدت ده سال به دولت ایران می‌پرداخت.
انحصار انتشار پول و صندوق‌داری دولت که به‌معنی انجام امور مالی دولت مثل پرداخت حقوق کارکنان دولت و غیره است، یک قدرت و اهمیت قابل‌توجه به بانک شاهنشاهی داده بود. به‌عبارت دیگر، این بانک در آن زمان تقریبا حکم بانک مرکزی را برای ایران داشت. از آنجایی که سرمایه بانک در انگلستان تادیه گردیده بود، مرکز قانونی آن در لندن قرار داشت و تابع قوانین کشور انگلستان بود، در حالی‌که مرکز فعالیت آن در تهران بود.
امتیاز انحصاری نشر اسکناس در سال 1309 از بانک شاهنشاهی بازخرید شد و این بانک تا پایان دوره امتیاز 60 ساله خود به فعالیت بانکی خود ادامه داد و سپس از سال 1327 تا 1331 نیز تحت نام بانک انگلیس به کار خود ادامه داد.
بانک استقراضی ایران: روسیه تزاری نیز که در قرن گذشته رقیب انگلیس در ایران بود، به‌دنبال استقرار بانک شاهنشاهی در تلاش کسب امتیاز در ایران برآمد. شخصی به‌نام "ژاک پولیاکوف" که از اهالی روسیه تزاری بود، در سال 1890 میلادی (1269 شمسی) امتیاز تاسیس بانکی به‌نام "بانک استقراضی ایران" را کسب نمود. مدت امتیاز 75 سال در نظر گرفته شده و این بانک نیز از پرداخت مالیات معاف بود.
بانک استقراضی ایران ابتدا به‌صورت یک شرکت سهامی تاسیس شد و اداره مرکزی آن در سال 1270 در تهران افتتاح گردید. این بانک چندین شعبه نیز در شهرستان‌های شمالی دایر نمود و به انجام عملیات تجاری پرداخت. در سال 1898 میلادی (1277 شمسی)، دولت روسیه تزاری پس از خریداری سهام بانک فوق، آن را ضمیمه بانک دولتی پترزبورگ نمود.
بانک استقراضی ایران هیچ‌وقت موفق به جلب اعتماد کامل مردم نگردید و در فعالیت‌های خود تقریبا ناموفق بود. این بانک پس از روی کار آمدن دولت بلشویکی در روسیه به‌موجب عهدنامه 1921 میلادی (1299 شمسی) به دولت ایران تحویل داده شد. نام این بانک پس از تحویل به "بانک ایران" تغییر داده شد، ولی به‌علت مشکلات مالی که از گذشته باقی مانده بود، نتوانست به کار خود ادامه دهد و در نهایت در سال 1312 شمسی منحل و در بانک کشاورزی ادغام شد.
بانک سپه: اولین بانک ایرانی که افتتاح گردید، "بانک سپه" بود. این بانک در سال 1304 تحت نام "بانک پهلوی قشون" در جهت انجام امور مالی و به‌کار انداختن وجوه صندوق بازنشستگی درجه‌داران ارتش تاسیس شد. در ابتدا هدف از ایجاد این بانک انجام امور مالی ارتش بود، ولی توانست به‌تدریج با ایجاد شعباتی در شهرستان‌های مهم به فعالیت‌های بانکی معمولی نیز بپردازد. عملیات بانک سپه به‌صورت افتتاح حساب جاری، نقل و انتقال وجوه، تنزیل بروات تجارتی، ایجاد قرضه بانکی و غیره بود. این بانک در سال 1332 تغییر اساسنامه داد و به‌شکل شرکت سهامی به فعالیت‌های بانکی خود ادامه داد.
تا قبل از تاسیس بانک ملی ایران، موسسات و بانک‌های دیگری نیز به فعالیت‌های بانکی اشتغال پیدا کردند که از جمله آنها موسسه رهنی ایران است که بعدها در بانک ملی ادغام و به‌نام بانک کارگشایی موسوم شد. دیگری بانک عثمانی است که اساسا یک بانک انگلیسی و فرانسوی ایجاد شده در ترکیه بود که در سال 1301 چندین شعبه در ایران افتتاح نمود. بانک روس و ایران نیز یک بانک خارجی محسوب می‌شد که در سال 1305 برای تسهیل در مبادلات بازرگانی بین دو کشور در ایران تاسیس شد.
بانک ملی ایران: سال‌ها قبل از افتتاح بانک ملی ایران و قبل از آغاز فعالیت بانک‌های خارجی در ایران، شخصی به‌نام "حاج محمد حسن امینی دارالضرب" پیشنهاد فعالیت یک بانک ایرانی را با سرمایه مشترک دولت و ملت به ناصرالدین شاه نمود. این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت.
پس از آغاز مشروطیت نیز عده‌ای از نمایندگان برای تامین قرضه مورد نیاز دولت، پیشنهاد تاسیس یک بانک ایرانی به‌نام بانک ملی را دادند که با تمام کوشش‌های انجام شده نتوانست این بانک پای گیرد.
قانون تاسیس "بانک ملی ایران" در تاریخ 14 اردیبهشت 1306 از تصویب نهایی مجلس شورای ملی گذشت. سرمایه اصلی این بانک 15 میلیون تومان تعیین شد. با توجه به اشکالاتی که در تهیه مبلغ فوق وجود داشت، طبق اساسنامه‌ای که در سال 1307 به تصویب رسید، سرمایه اولیه بانک دو میلیون تومان تعیین گردید.
بانک ملی ایران در ابتدای کار به پذیرش سپرده‌های دیداری و مدت‌دار، تنزیل بروات و اسناد تجارتی، دادن قرضه به افراد (وام) در مقابل وثیقه و عملیات عادی بانکداری پرداخت. هرچند که بانک ملی می‌توانست به افراد عادی وام بدهد، ولی بدون اجازه مجلس شورای ملی نمی‌توانست به دولت یا شهرداری‌ها وام اعطا نماید.
پس از بازخرید حق انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی در سال 1309، این امتیاز در اسفندماه 1310 به بانک ملی واگذار گردید. اسکناس‌های انتشار یافته به‌وسیله بانک ملی از ابتدای سال 1311 به جریان افتاده و این بانک با حفظ وظایف خود به‌عنوان یک بانک تجاری عملا به بانک مرکزی ایران تبدیل شد. فعالیت بانک ملی به‌سرعت گسترش یافته و صندوق‌داری دولت را نیز کاملا به‌عهده گرفت.(پژویان،1386،ص11).
در سال 1317 اساسنامه جدیدی به تصویب رسید و بر اساس تصویب‌نامه‌های بعدی، مسوولیت‌های بانک ملی افزایش یافت. از جمله این وظایف حفظ ارزش پول، حفظ موازنه ارزی، تنظیم اعتبارات کشور، نظارت بر فعالیت سایر بانک‌ها و یا به‌عبارت دیگر وظایف یک بانک مرکزی بود. در خردادماه 1339 اساسنامه جدیدی برای بانک ملی فراهم شد و وظایف آن تفکیک گردید. به‌دنبال تجزیه وظایف بانک ملی، بانک مرکزی ایران تشکیل گردید(پژویان،1386،ص12).
بانک‌های ادغام شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شرح ذیل می باشد:
ردیف بانک‌های ادغام شده پس از انقلاب اسلامی
نام بانک نوع فعالیت بانک‌ها و موسسات ادغام شده
1 بانک ملی ایران تجاری این بانک با نام قبلی به فعالیت خود ادامه داد
2 بانک سپه تجاری این بانک با نام قبلی به فعالیت خود ادامه داد
3 بانک رفاه کارگران تجاری این بانک با نام قبلی به فعالیت خود ادامه داد
4 بانک ملت تجاری اعتبارات تعاونی توریع، ایران و عرب، بیمه ایران، بین‌الملل ایران، پارس، تجارت خارجی ایران، تهران، داریوش، عمران و فرهنگیان
5 بانک تجارت تجاری شهریار، صنایع ایران، کار، روس و ایران، ایرانیان، ایران و خاورمیانه، ایران و انگلیس، اعتبارات ایران، بازرگانی ایران، بین الملل ایران و ژاپن، تجارت ایران و هلند، اصناف ایران(ایرانشهر)
6 بانک صادرات ایران تجاری گسترش آذربایجان، گسترش خزر، گسترش خوزستان
7 بانک صنعت و معدن تخصصی اعتبارات صنعتی، توسعه صنعتی و معدنی ایران، توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاری های بانک‌های ایران، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن
8 بانک کشاورزی تخصصی تعاون کشاورزی ایران، توسعه کشاورزی ایران و کلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی
9 بانک مسکن تخصصی رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک‌های ایران، شرکتهای پس انداز و وام مسکن کوروش بزرگ، اکباتان، پاسارگاد، شرکتهای پس انداز و وام مسکن در شهرستانها
جدول 2-1 بانک‌های ادغام شده پس از انقلاب اسلامی(رستمی، 1390، ص24).
2-5 ترازنامه بانک‌هاوجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات اساسی کارآیی بازار سرمایه است. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج می‌باشد، اما در حال حاضر صورتهای مالی اصلی‌ترین منبع اطلاعات مالی است.
ترازنامه بانک‌ها همانند ترازنامه شرکتهای سهامی از سه بخش عمده داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام تشکیل شده است در رابطه با ترازنامه بانک‌ها ، از آنجائیکه عمده دارائیهای بانک‌ها را تسهیلات تشکیل می دهند نحوه ارائه تسهیلات در تراز بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است . کافی است کمی به تراز بانک‌ها دقت کنیم در سمت چپ ترازنامه که بدهیها و حقوق صاحبان سهام وجود دارند سپرده های سرمایه گذاری(که اهم منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهند) به تفکیک زمانهای سررسید افشاء می شوند به نحویکه سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بر اساس زمانهای سررسید در سرفصلهای حسابداری درج می‌گردند اما در سمت راست ترازنامه که تسهیلات گزارش می‌شود به تفکیک نوع عقود و بخشهای مصرفی افشاء شده است این ناهمگونی یکی از نواقص مهم در تحلیلهای حیاتی بانک‌ها در رابطه با مدیریت نقدینگی آنها می باشد. تسهیلات در ترازنامه بانک‌ها تنها هنگامی که سررسید می‌شوند در تراز به سرفصلهای جداگانه ( مطالبات سررسید گذشته، معوق و یا مشکوک الوصول ) منتقل می شوند.
سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار و با توجه به اهمیت نقش اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، با توجه به متفاوت بودن ماهیت فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، تدوین صورتهای مالی صنعت بانکداری را در دستور کار خود قرار داد(قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، 1384، ص 3) .
در صفحه بعد نمونه‌ای از ترازنامه بانک‌ها که به تصویب سازمان بورس اوراق بهادار رسیده است را ملاحظه می‌‌نمایید؛ درادامه به تشریح مختصری از اقلام ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی پرداخته خواهد شد.
-715010-591207
ترازنامه، وضعیت داراییها، بدهیها و سرمایه یک بانک را در زمانی معین نشان می‌دهد و صورتحسابی است که معمولاً در قالب فرم‌هایی نظیر گزارش‌های مالی منتشره پایان سال و یا گزارشهای ماهانه و هفتگی به منظور تهیه گزارشهای قانونی در دسترس می باشد. بانک‌های بزرگ بین اللملی به منظور کنترل داخلی عملیات خود، ترازنامه روزانه ای را منتشر می‌کنند(جی.بارلتروپ، مک نافتن، 1380، ص65) .
در سمت راست ترازنامه داراییها و در سمت چپ ادعای نسبت به آن داراییها قرار گرفته است و موازنه دو طرف معادله نشان می دهد که افزایش یا کاهش یکی از طرفین معادله، افزایش یا کاهش طرف دیگر را در پی دارد.
ترازنامه، فهرستی از بدهکار و بستانکار حسابهای بانک در یک تاریخ معین می باشد که تا حدود زیادی می‌توان از صحت ثبت عملیات اطمینان داشت، اما طبقه بندی و تجزیه و تحلیل حسابها مثل عدم تشخیص هزینه و منظور نمودن آن به حساب دارایی را مشخص نمی‌کند.
با توجه به ترازنامه مشخص می شود که برخی از اقلام ترازنامه سودآور بوده و نقشی مهم‌تر نسبت به سایر اقلام دارد.به طور مثال، در بخش مصارف عملیاتی کلیه عقود اسلامی و مشارکت‌ها و سرمایه گذاریهای مستقیم جزء داراییهای سودآور می باشند همچنین در بخش مصارف غیر عملیاتی تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی و سپرده قانونی جزو اقلام سودآور می باشد، ولی اقلامی مانند حاشیه نقدینگی و سایر داراییها(اموال منقول و غیرمنقول) جزو اقلام سودآور طبقه بندی نمی‌شوند(رضانژاد،1389، ص3).
بانک‌ها برای پاسخگویی به نیاز مشتریان خود در زمینه پرداخت وجوه بخشی از منابع را نزد خود نگهداری می‌نمایند و بخشی را در تسهیل پرداخت مشتریان خود در دستگاه‌های خودپرداز قرار می دهند که این وجوه در سمت راست ترازنامه بعنوان موجودی نقد منظور می گردد.
بخشی دیگر از منابع بعنوان سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شوند. نسبت سپرده قانونی بانکها به مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده بشرح ذیل تعیین میشود:
1619250
نرخ جریمه تاخیر در تودیع سپرده قانونی بانکها برابر با حداکثر نرخ جریمه بدهکار در حساب جاری بانکها نزد بانک مرکزی (در حال حاضر ٣٠ درصد در سال)، تعیین میشود(اداره مطالعات و مقررات بانکی، 1380) .
بانک‌ها برای حفظ اعتبار در نزد بانک‌های دیگر بخشی از سپرده‌های خود بعنوان سپرده در بانک‌های دیگر سرمایه‌گذاری می کنند که در قسمت مطالبات از سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری منظور می‌شود.
تسهیلات در ترازنامه به دو صورت شناسایی و منظور می‌شود یکی زمانی که بانک‌ها به شرکتهای زیرمجموع و فرعی خود ارائه تسهیلات می نمایند و دیگری زمانی که تسهیلات به مشتریان خود می دهند. لازم به ذکر است بخش عمده‌ای از دارایی ها به تسهیلات تعلق دارد.
سرمایه‌گذاری هایی که بانک‌ها در سهام، اوراق مشارکت، املاک و مستقلات انجام می دهند در دارایی ها منظور می گردد. املاکی که بعنوان شعب، مدیریت شعب و سایر املاکی که استفاده عملیاتی از آن می شود هم در دارایی ها ثبت میشود سپرده‌های مشتریان به تفکیک نوع در قسمت بدهیهای ترازنامه شناسایی می‌گرددو سپرده‌هایی که سایر بانک‌ها در بانک سپرده گذاری می نمایند هم به صورت جداگانه در قسمت بدهی به بانک‌ها و موسسات اعتباری منظور می گردند.
مالیات، ذخایر و سود سهام پرداختنی در قسمت بدهیهای ترازنامه ثبت میشود همچنین مابه التفات سود پرداختی به سپرده‌گذاران هم در قسمت بدهیهای ترازنامه ثبت می گردد.
حقوق صاحبان سهام همانند صورتهای مالی شرکتهای سهامی که در استانداردهای حسابداری مطرح شده است، عمل می‌شود. طبق قوانین بانک مرکزی، سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری عبارتند از: حاصل جمع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی پس از کسور لازم می باشد
اقلام تشکیل دهنده سرمایه اصلی شامل(اداره مطالعات و مقررات بانکی، 1382، ص 3و4).
سرمایه پرداخت شده
اندوخته قانونی
سایر اندوخته ها (به جز اندوخته / ذخیره تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت و سهام متعلق به بانک و موسسه اعتباری)
صرف سهام
سود انباشته (در صورت وجود زیان انباشته، این مبلغ از جمع سرمایه اصلی کسرمی گردد)
اقلام تشکیل دهنده سرمایه تکمیلی شامل:
ذخایر مطالبات مشکوک الوصول عمومی
اندوخته / ذخیره تجدید ارزیابی داراییهای ثابت
اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام
و اقلام تشکیل دهنده کسورات شامل:
سرمایه گذاری در بانکها و موسسات اعتباری دیگر که حسابهای آنها با حسابهای بانک یا موسسه اعتباری مادر تلفیق نشده است. این بند در مواردی کاربرد دارد که براساس استانداردهای حسابداری ارائه صورتهای مالی تلفیقی الزامی است.
سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری (با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
لازم به ذکر است مجموع سرمایه تکمیلی، حداکثر می تواند معادل سرمایه اصلی باشد و مبلغ مازاد در سرمایه پایه منظور نمی شود(اداره مطالعات و مقررات بانکی، 1382، ص4).
2-6صورت سود و زیان بانک‌هاحساب سود و زیان با استفاده از مجموعه حسابهای درآمدی و هزینه ای تهیه می‌گردد که نتیجه آن، مشخص شدن سود یا زیان خالص بانک در طی دوره مربوطه می‌باشد. منابع درآمد بانک، از بخشهای متنوعی تشکیل می گردند که عمدتاً شامل درآمد از محل تسهیلات اعطایی و درآمد ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی و ... می باشد. به طوری که گفته شد، بخش مهمی از درآمدهای بانک از محل تسهیلات اعطایی و از محل منابع وکالتی، یعنی انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار و سهم بانک از محل سرمایه و اندوخته‌های بانک و سایر سپرده‌های مالکیتی تامین می‌شود، لذا بخشی از درآمد بانک جنبه مشاع دارد و ابتدا بایستی سهم سود سپرده‌گذاران و سهم بانک مشخص گردد و نیز سود خالص بعد از کسر مالیات بعنوان سود دوره خواهد بود این سود در بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی پس از حسابرسی صورتهای مالی تعیین میزان سود تقسیمی که در جلسه مجمع عمومی معین می شود بین سهامدارن تقسیم می شود. سود خالص بعنوان یکی از مبانی و عوامل موثر بر قیمت سهام یک بانک در بازار سرمایه کاربرد دارند.
در صفحه بعد نمونه ای از صورت سود و زیان طبق قانون بازار اوراق بهادار را ملاحظه می‌نمایید
-558165-735965
مفهوم سود حقیقی: مفهوم و متغیرهای موثر بر سودآوری در دوره‌های مختلف، مورد توجه مدیران و تحلیلگران بوده است و هنوز هم تفسیرهای گوناگونی از مفهوم سود ارائه می شود. سود، یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است. معمولا سود بعنوان مبنایی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی و مالیات و راهنمایی است برای سرمایه گذاری و از همه مهمتر، کیفیت عملکرد و معیار ارزیابی مباشرت مدیرت بر منابع یک بنگاه اقتصادی را نشان می دهد(رضانژاد، 1389، ص3).
مک نیل برای مفهوم سود و زیان تعریف زیر را ارائه می دهد:
« سود عبارتست از افزایش در خالص ثروت سهامداران، و زیان عبارتست از کاهش در خالص ثروت سهامداران. این تعریف بسیار منحصر و مفید و روشن و از دیدگاه ریاضی قابل اثبات است.»
در بیشتر مواقع ، میزان سود یک بنگاه اقتصادی ، معیاری برای تقسیم سود می باشد، در حالی که باید توجه داشت که قدرت نقدینگی و چشم انداز سرمایه گذاری ، دو متغییر دیگر در سود تقسیمی می باشند. همچنین سود یک ابزار برای پیش بینی رویدادهای اقتصادی اتی است.
درآمد – هزینه = سود
قاعده کلی در صورت سود و زیان و برای بدست آوردن سود به شرح ذیل می باشد:
در بانک‌ها درآمدها به دو دسته مشاع و غیر مشاع تقسیم می‌شود:
درآمد مشاع: درآمدهایی هستند که از محل سرمایه گذاری مشترک بین سپرده گذاران و نیز حق الوکاله سهم بانک و همچنین از محل درآمدهای مشترک حاصل بین بانک و وام گیرندگان از محل تسهیلات اعطایی بدست می آیند(رضانژاد،1389، ص2).
درآمد غیرمشاع: درآمدهایی هستند که از محل ارایه انواع خدمات و کارمزدهایی که اخذ می شود بدست می آید(رضانژاد،1389، ص2).
همانطور که گفته شد سود حاصل از تسهیلات یا همان نرخ بهره دریافتی از مشتریان در قبال اعطای تسهیلات در قسمت سود تسهیلات اعطایی منظور می‌گردد. در مورد شناسایی درآمد عقود اسلامی بر مبنای روش تعهدی در نظام بانکی کشور به روش‌های زیر باید عمل گردد(اداره مطالعات و مقررات بانکی، 1384):
الف- درآمد عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین و قرض الحسنه در سررسید یا پایان سال، هرکدام که زودتر باشد و همچنین درآمد حاصل از وجه التزام اقساط سررسید گذشته و معوق عقود مذکور در پایان هر دوره مالی بر اساس قرارداد قابل شناسایی است.
ب- درآمد عقود مشارکت مدنی، مضاربه، سلف و جعاله و وجه التزام مربوط به تسهیلات سررسید گذشته و معوق فوق براساس قرارداد و برآورد متکی به ضوابط داخلی بانک در پایان هر دوره مالی قابل شناسایی برای انعکاس در حسابهای بانک خواهد بود.
ج- طبق استانداردهای حسابداری در روش تعهدی لازم است به موارد زیر توجه شود:
جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد، به درون بانک محتمل باشد.
مبلغ درآمد موضوع قرارداد را بتوان به گون های اتکا پذیر انداز هگیری کرد.
لازم به ذکر است تاخیر و دیر کرد در باز پرداخت اقساط (وجه التزام) هم در این قسمت شناسایی و منظور میگردد. مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط می باشد به نحوی که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد می باشد. در عقود مشارکتی هم از آنجایی که مشتری بانک در این عقود بدهکار بانک نمی باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می نماید (اصل سهم الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک می باشد، لذا هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فوائد مترتب بر آن قابل محاسبه می باشد(اداره مطالعات و مقررات بانکی، 1386) .
سودهایی که در ازای سرمایه گذاری در اوراق مشارکت : سهام " املاک و ... و همچنین سود سپرده گذاریهای در سایر بانک‌ها در قسمت سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها منظور می شود.
بانک‌ها سودهای علی الحساب پرداختی به مشتریان خود را در (سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ) ثبت می‌نمایند.که مبنای محاسبه این سود، برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت برمبنای کمترین مانده در هر روز (با رعایت شرط حداقل مانده برای دریافت سود) محاسبه و در پایان ماه پرداخت گردد. چنانچه دارنده حسابی نسبت به انسدادآن اقدام نماید، دراین صورت درتاریخ انسدادحساب، سودقابل محاسبه و پرداخت خواهد بود و در مورد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت، چنانچه دارنده حسابی قبل از انقضای قرارداد، نسبت به انسداد آن اقدام نماید، سود متعلقه بر مبنای تعداد کل روزهای سپرده گذاری محاسبه و پرداخت گردد(اداره مطالعات و مقررات بانکی، 1381) .
تفاوتی که از سود کسب شده در پایان سال و سود علی الحساب پرداختی در طی سال به مشتریان داده می‌شود در "تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری" منظور می گردد . سود قطعی زمانی در پایان سال به سپرده گذاران تعلق می گیرد که سود علی الحساب واریزی کمتر از سود پایان سال باشد که نهایتا به این ما به التفاوت سود قطعی گفته و در حساب مذکور به ثبت میرسد.
درآمدهایی هستند که به صورت غیر مشاع در صورت سود و زیان شناسایی می گردند که یکی از آنها درآمد کارمزد می‌باشد: درآمد کارمزد به درآمدهایی تلقی می‌شود که در نتیجه ارایه خدمات به مشتریان از مشتریان اخذ می‌گردد که به در امر صدور کارت- وصول چک- نقل و انتقالات غیر حضوری و .... اشاره نمود
بانک‌ها با توجه به مبادلات ارزی که با شعب خود در خارج از کشور و یا خرید و فروش ارزی که جهت سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند تفاوتهایی در بین نرخ‌های ارز وجود دارد که مبلغ مذکور در حساب نتیجه مبادلات ارزی منظور می گردد.
در بانک‌ها درآمدهایی هستند که در گروه‌های ذکر شده در بالا قرار نمی‌گیرند که اینگونه اقلام در حساب "سایر درآمدها" ارائه می‌گردد.
هزینه‌ها در صورت سود و زیان به موارد ذیل تقسیم‌بندی می‌گردند:
1) هزینه‌های اداری و پرسنلی: این هزینه‌ها شامل هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل، کارانه‌ها، هزینه‌های اجاره، هزینه آبونمان و ... می‌باشد.
2) هزینه مشکوک الوصول: هزینه‌های مطالبات مشکوک الوصول در این حساب ثبت و منظور می‌شود.
3) هزینه‌های مالی: به هزینه‌هایی همچون هزینه‌ی بانکی، حسابرسی و ... در این حساب منظور می‌گردد.
4) هزینه کارمزد: این هزینه شامل خدماتی می‌باشد که به آنها هزینه انجام عملیاتی از طرف بانک‌ها و سازمان‌های دیگر که به بانک ارائه داده شده است
5) سایر هزینه‌ها: هزینه‌هایی که در موارد بالا قابل شناسایی نمی‌باشند در این حساب منظور می‌شوند.
پس از کسر هزینه‌ها از خالص درآمدها (سهم بانک از درآمدهای مشاع + درآمدهای غیرمشاع) سود قبل از مالیات بدست می‌آید؛ این حساب از مالیات کسر می‌شود که حاصل آن "سود خالص" می‌شود.
2-7 تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان بانک‌هاحسابداران با استفاده از روابط، نسبت‌ها، درصدها، مقایسه‌ها و تغییرات و گرایش ارقام ادوار مختلف مالی، مقایسه نسبت‌های بدست آمده یک فعالیت با استانداردهای صنعت (معدل فعالیت‌‎های مشابه)، نظر خود را نسبت به وضعیت، موفقیت و یا عدم موفقیت فعالیت مورد بحث به صورت گزارشی ارائه می‌دهند(رستمی، 1390، ص43).
تجزیه و تحلیل مالی فرآیندی است که طی آن مشخصات و وسژگیهای بازار مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم‌گیری، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می‌کند(رستمی، 1390، ص44).
2-7-1 انواع تجزیه و تحلیل صورت های مالی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی به دو گروه تجزیه و تحلیل افقی و تجزیه و تحلیل عمودی تقسیم می‌شود.
الف) تجزیه و تحلیل افقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *